"الجلسة الأولى"..فشل في تسمية رئيس للبرلمان وكتلتان تعلنان انهما الأكبر!

سياسية |   07:52 - 03/09/2018

خاص – موازين نيوز
فشل مجلس النواب خلال جلسته الاولى في دورته التشريعية الرابعة التي عقدها، اليوم الإثنين، في تسمية رئيس له، فيما أعلنت كتلتان أنهما الأكبر ولهما الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.
ورفع رئيس البرلمان الأكبر سناً، محمد علي زيني، جلسة مجلس النواب الأولى، إلى يوم غد الثلاثاء، دون اختيار رئيس للبرلمان، فيما قرر إبقائها مفتوحة، لحين انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"رئيس السن لمجلس النواب محمد زيني تسلم 6 ترشيحات لرئاسة المجلس الجديد".
واضاف، ان"النواب الذين قدموا ترشيحاتهم هم محمد الحلبوسي وطلال الزوبعي ورشيد العزاوي ومحمد تميم واسامة النجيفي واحمد الجبوري".
واشار الى، ان"هناك توقعات كبيرة باختيار احد هؤلاء المرشحين لرئاسة المجلس في جلسة الغد".
وانطلقت الجلسة في بادئ الأمر بشكل طبيعي، وشهدت بداية الجلسة إلقاء كلمات لرئيسي الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري.
وقال معصوم، في كلمة له خلال جلسة البرلمان الأولى التي عقدت اليوم، بدورته الرابعة وتابعته /موازين نيوز/، إن "انعقاد الاجتماع لحظة تاريخية كونه يتزامن مع الذكرى الاولى للانتصار على الارهاب"، مشيراً الى "عزم الشعب وتمسكه بالنظام الديمقراطي الاتحادي والتداول السلمي للسلطة والحوار المستمر".
وشدد رئيس الجمهورية، على "اختيار حكومة تمتلك برنامجاً يلبي طموحات الشعب وتطلعاته لحياة كريمة"، مردفا "تمنى النجاح الكامل في تحمل الامانة والاخذ بنظر الاعتبار اهمية العلاقات المثمرة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل المشترك وفقاً للدستور".
وأشار، إلى أن "هذه الدورة الرابعة لمجلس النواب تأتي في ظل ظرف دقيق لاستكمال العراقيين في بناء دولتهم والعمل على حقوق المواطنين في المناطق المحررة، وإعادة النازحين ومعالجة الفقر والبطالة وتعميق التوعية المجتمعية وتوفير الخدمات الى جانب السلم الاهلي ومعالجة ملف المياه".
وأكد على "أهمية إجراء مراجعة نقدية لنظامنا التعليمي والسياسي والاقتصادي"، لافتا إلى "الحرص على منح البرلمان الصلاحية لممارسة مهامه في الوقت المقرر".
فيما قال رئيس مجلس الوزراء، زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، في كلمته، "أدعو مجلس النواب الجديد إلى التعاون مع الحكومة المقبلة والعمل على انجاز مشاريع القوانين ذات الاولوية التي تعجل في تحقيق التنمية والازدهار والاعمار وتطوير الخدمات". 
وتابع العبادي: "كما تعلمون فقد تسلمنا الحكومة في ايلول عام ٢٠١٤ والعراق في حال ضياع بسبب احتلال داعش لاراضي واسعة وتقسيم وتخندق طائفي واحتلال مدنه، فضلا عن أزمة مالية خانقة وجيش وقوات امنية قد انهارت في عدة محافظات للاسف اضافة الى عزلة دولية اقليمية".
وأشار إلى، أن "الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدة محررة ومستقرة امنيا ومجتمعيا واساسا، لتحسين الوضع الاقتصادي  وتحقيق تطلعات شعبنا في حياة افضل"، مردفا: "من حقنا ان نفتخر بتحرير اراضي ومدن العراق خلال الاربع سنوات الماضية".
بدوره، قال رئيس مجلس النواب السابق، القيادي في ائتلاف الوطنية، سليم الجبوري، في كلمته، "رغم المعوقات التي واجهت مجلس النواب وغيرها فقد كانت هناك انجازات لا ينبغي لمنصف ان ينكرها او يقلل من اهميتها سواء في العمل التشريعي الذي انتج عددا مهما من القوانين بضمنها قوانين دستورية حالت الظروف وعلى مدى دورتين متعاقبتين عن انجازها كما في قانون المعاهدات او في سرعة انجاز بعضها كما في قوانين الموازنة التي لم يكتب لها التشريع في اوقاتها الا في الدورة  الثالثة إضافة الى الإنجاز الكبير في التصويت على قانون الأحزاب".
وأشار الجبوري، إلى "ضرورة استمرار القيادات السياسية بالحوار الجاد غير المسبوق بالشروط والمواقف الجاهزة مع من يختلفون معهم".
بعد ذلك سادت الخلافات والفوضى المشهد في جلسة البرلمان، حيث سارع تيارين متنافسين الاول أطلق على نفسه "تحالف الاصلاح والاعمار" والثاني "تحالف البناء" على تقديم نفسيهما على أنهما "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا"، التي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبادر رئيس كتلة "سائرون"، حسن العاقولي، إلى الإسراع في عقد مؤتمر صحفي دخل مقر البرلمان وحضرته /موازين نيوز/: "نعلن تشكيل الكتلة النيابية الاكبر بإسم الاصلاح والإعمار بعدد يفوق ١٨٠ نائبا".
وأضاف العاقولي: "بحسب الدستور الذي نص على أن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة فاننا شكلنا كتلتنا ومتضمنة لتواقيع رؤساء الكتل المنضوية بالتحالف"، موضحاً أن "الكتلة تضم أكثر من 20 كيانا سياسيا وماضية بتشكيل حكومة قوية عابرة للطائفية".
وعلى خلفية اعلان نواة الكتلة الاكبر تشكيل تحالف الاصلاح والاعمار الذي يضم أكثر من 80 نائباً، انسحب نواب كتلة الفتح ودولة القانون والكرد، من جلسة البرلمان
فيما سارع القيادي في ائتلاف الفتح، أحمد الاسدي، هو الآخر، مع مجموعة من نواب تحالف الفتح، إلى عقد مؤتمر صحفي داخل البرلمان، وحضرته /موازين نيوز/، قال خلاله: "شكلنا الكتلة النيابية الاكبر بتوقيع اكثر من 153 نائباً شخصياً وليس توقيع رؤساء الكتل"، مؤكدا ان "نواب تحالف البناء وقعوا جميعا ولم يتم الاعتماد على تواقيع رؤساء الكتل".
وأضاف الأسدي، أن "التواقيع تم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، لغرض تكليفنا بتشكيل الحكومة المقبلة"، مشدداً على ان "تحالف البناء اجتمعت فيه الارادات التي تشكلت من 153 توقيعا حيا من جميع النواب وليس لرئيس الكتل".
وأوضح، أن "تحالف البناء يضم الفتح ودولة القانون  و21 نائباً من النصر وعدد من نواب البصرة وعدد من صلاح الدين هويتنا و9 من الوطنية و11 من القرار"، مردفاً بالقول: "ومن يريد الاعتراض فبيننا القانون والمحكمة الاتحادية وللنائب الحق في تحديد خياراته".
وانطلقت عشرات التصريحات المتضاربة من نواب في الحكمة والأقليات تفيد بتزوير تواقيعهم من قبل تحالف البناء، فيما أعلنت الجبهة التركمانية عدم انضمامها إلى تحالف الاصلاح والاعمار وهو ما عقد المشهد أكثر، فمنذ أمس الأحد، والمشهد السياسي مضطرب بعد الاعلان عن كتلتين كبرى صاحبه نشر تواقيع رؤساء الكتل ونواب، وصل عددهم لأكثر من 330 نائب وهو ما يشير إلى وجود خطأ كبير وكذب وتزوير لدى أحد الطرفين، كون عدد النواب في الدورة الرابعة للبرلمان 329 نائباً فقط إضافة إلى عدم انضمام الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين والذين يشكلان نحو 45 نائباً إلى أي من الكتلتين؟؟.
وتنتظر الكتلتان الأكبر قرار وتفسير المحكمة الاتحادية العليا للإنطلاق بمرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة