مصدر قانوني: قرار العبادي بإيقاف مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات دستوري

سياسية |   02:24 - 30/08/2018

بغداد - موازين نيوز
أكد مصدر قانوني، الخميس، أن قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باستمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات هو قرارا دستوريا وقانونيا.
وقال المصدر، لـ/موازين نيوز/، إنه "لاشك إن قرار مجلس الوزراء باستمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات هو قرارا دستوريا وقانونيا"، مبينا أن "التحقيقات لاتزال مستمرة بخصوص ملفات تجاوزات مالية وإدارية وتخص أيضا مشتريات أجهزة ومعدات الانتخاب والتي سبق وان تم احالة ملفاتها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين فيها".
وأضاف، أن "المادة الرابعة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي أصدره البرلمان في دورته السابقة وأيدته المحكمة الاتحادية العليا يتضمن شرطين لعودة عمل المفوضية"، مردفا: "أولهما، يتعلق بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، اما الشرط الثاني فهو انتهاء التحقيق بخصوص ما رافق العملية الانتخابية".
وتابع المصدر، أن "التحقيق لايزال الذي أجرته لجنة وزارية بخصوص الانتخابات وقدمت توصياتها لم تتخذ فيه الاجراءات، وهناك توصيات أخرى تخص مشتريات ومستلزمات احال ملفها مجلس الوزراء على الادعاء العام تمهيداً لعرضها إمام قاضي التحقيق المختص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها".
وبين، أن "هذه التحقيقات ما زالت مستمرة وهي لا تتعلق بفرز أصوات الناخبين ونتائج الانتخابات، بل شبهات مالية وإدارية وإجراءات وضد مدراء عامين في المفوضية، أذ يتبين أن الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة الرابعة لم يكتمل لغاية الان لكي تستأنف المفوضية عملها من جديد".
وأشار إلى، أن "المادة 78 من الدستور تنص على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء، كما ان المادة 80 منه نصت على أنه يمارس مجلس الوزراء التخطيط والتنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على الوزارات والجهات غير مرتبطة بالوزارة ومنها المفوضية"، موضحا أن "هذه المادة تخول صلاحية مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، ومنها تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات بمادته الرابعة المتضمنة إيقاف عمل المفوضية لحين انتهاء التحقيق، و ان اشراف مجلس النواب على المفوضية لا يخوله تنفيذ القوانين كون هذا الإجراء من اختصاص مجلس الوزراء".
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، (الثلاثاء 28 آب 2018)، وجوب تنفيذ احكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، الذي نص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة