خبير قانوني يجيب على السؤال: هل الاتفاقية مع الصين تحتاج لموافقة البرلمان؟

سياسية |   07:12 - 14/01/2020

بغداد- موازين نيوز
اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، حقيقة حاجة الاتفاقية الموقعة بين العراق والصين الى عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وقال حرب في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"ماتم ابرامه والتوقيع عليه بين الصين والعراق ودخل حيز التنفيذ كبداية قبل يومين نرى انها عقود تجاريه أشبه بالمقاولات التي تتولى الشركات الصينية تنفيذها للبناء والاعمار من مصانع ومعامل ومساكن وطرق ومنشآت كالمستشفيات والمدارس ومطارات وترميم منشآت قائمة ومقاولات أخرى ذات طابع تجاري اقتصادي بعيد عن الطابع السياسي والالتزام السيادي الذي هو معيار تحديد الاتفاقات الحكومية التي تعتبر معاهدة أو اتفاقية".
واضاف، ان"كان قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 والذي تولى تعريف المعاهدة بشكل واسع ولم يخرج منها الا الاتفاق التمهيدي ومذكرات التفاهم، لكنه وضع شرطاً يوافق ما قلناه من التفريق بين المعاهده والعقود التجارية هو دولية المعاهدات، اذ لو قلنا بأن عقود المقاولات التجارية موضوع الاتفاق بين الصين والعراق معاهدة أو معاهدات فذلك يعني وجوب عرضها على البرلمان للتصويت طبقاً للمادة 17 من القانون المذكور، وحيث انها عقود مقاولات تجارية يتم دفع ثمنها من النفط فلا حاجة لعرضها على البرلمان، الا اذا أصدر البرلمان قراراً أو قانون يلزم الحكومة بعرضها".
واستطرد: "اما مسألة الفساد الذي يشاع عنها فهذا أمر يلحق أي اتفاق سواء كان معاهدة او كان عقداً تجارياً بعيد عن الاطر السياسية والسيادية، فالاجراءات القانونية تتخذ بحق من يقترف ذلك بصرف النظر عن اسم الاتفاق سواء أكان معاهده أو عقداً تجارياً ولنا في جولات التراخيص ملتحداً فهي تقود تجارية وعلاقة خاصة وليست علاقة عامة، بما فيها العقود النفطية مع الشركات الصينية التي تستخرج النفط العراقي".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة