الأمران الديواني الأول والجديد الخاص بهيكلة هيئة الحشد.. يهمش المهندس ويزيد صلاحيات الفياض

سياسية |   01:01 - 22/09/2019

بغداد - موازين نيوز
كشفت مصادر مقربة من الحشد الشعبي، الأحد، أوجه الاختلاف بين الأمرين الديواني الأول والجديد الخاص بهيكلة هيئة الحشد الشعبي، لافتة إلى تهميش نائب رئيسها أبو مهدي المهندس ويزيد صلاحيات رئيسها فالح الفياض.
وقالت المصادر، إن "الأمر الديواني الجديد ألغى عمليا الأمر السابق وجاء في إطار تسوية قادها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى العراق".
وتؤكد المصادر زيارة سليماني وتقول بأنها "استهدفت معالجة الخلافات بين الكتل الشيعية وليس لها علاقة بالأمر الديواني الجديد".
وعن أوجه الاختلاف بين الأمر الديواني الأول، والأمر الجديد ذكرت المصادر، أن "الأمرين يصبان في اتجاه واحد وهو الهيكلة الشاملة لمؤسسة الحشد".
وأضافت، أن "الأمر الديواني الأول وضع الإطار العام لهيكلة الحشد، فيما الأمر الجديد تحدث عن تفاصيل الأقسام والهياكل التي يتألف منها الحشد، وسيتبع هذا أوامر ديوانية أخرى حول مناطق انتشار الحشد، ومهامه ودمج جميع الألوية في إطار مؤسسة واحدة".
وتوقعت المصادر، أن "تلتزم جميع فصائل الحشد بالتعليمات الجديدة"، مرجحة أن "تثير قضية رفع منصب نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس مشكلة في حال لم يسند إليه منصب جديد ذات أهمية، مثل رئاسة الأركان".
وتابعت: "انطلاقا من مسألة رفع منصب نائب رئيس الحشد، تشير كثير من الاتجاهات المحلية العراقية، أن الأمر الجديد أطاح بنفوذ نائب الرئيس أبو مهدي المهندس داخل الهيئة".
ورجح الخبير الأمني هشام الهاشمي، أن "يشغل المهندس منصب نائب السر العام، وهو منصب بلا صلاحيات واضحة، خلافا لمنصب النائب الذي يشغله المهندس حاليا، ما يشير ربما إلى تراجع نفوذه داخل الهيئة".
واستبعد الهاشمي، أن "يتم إسناد منصب رئاسة الأركان في الهيكلية الجديدة إلى أبو مهدي المهندس، باعتبار عدم تخرجه من الكلية العسكرية ورئاسة الأركان الرسمية، وربما ستتم الاستعانة بأحد ضباط الأركان من وزارة الدفاع لشغل هذا المنصب".
وأكد، أن "زيارة الجنرال سليماني أتت للقيام بتسوية؛ وكان عليه إما عزل أبو مهدي المهندس، وهو أمر محفوف بالمخاطر كما حدث في أمر سابق فترة حكومة الدكتور حيدر العبادي، وإما أن يبقي على القيادات والمهندس معا، ويعينهم في قيادة أقل صلاحيات وسلطة داخل الهيكلية الجديدة، وهو أمر سوف يجرد القرارات من أي معنى حقيقي".
ورأى الهاشمي، أن "رئيس الوزراء، سعى منذ وقت مبكر بعد تسلمه منصبه إلى تأسيس هيكلية جديدة تجسد الوحدة الوطنية داخل الحشد، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، والعشائرية، والقومية، والمناطقية، والاثنية، والطائفية، وتقليص عدد الفصائل التي تطلق على نفسها (فصائل المقاومة) وتطوير ألوية الحشد نوعيا، من خلال تفعيل قانون التقاعد العسكري على هيئة الحشد أسوة بقانون الخدمة في القوات المسلحة".
واعتقد أنه "ونتيجة الضغوط الأميركية والغربية بات عبد المهدي واقعا بين الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتسريع إجراءات الهيكلة وعزل قادة حشد الفصائل من قيادة قوات الحشد".
وأشار الهاشمي، إلى أن "قيادات حشد المقاومة يدركون جيدا أن إعادة الهيكلة لا تعدو كونها إجراءات تقلص نفوذهم داخل هيئة الحشد، وتوحد قوات الحشد تحت سلطة الدولة العراقية، وتوفر إطارا قانونيا لحمايتهم من إسرائيل وأميركا وحلفائها، لكنها تسلب منهم الكثير من السلطات والمواقف السياسية".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة