مشروع انبوب النفط الإيراني الواصل لسوريا عبر العراق.. المستفيدون والمعارضون!

تقارير |   07:12 - 22/08/2019

بغداد – موازين نيوز
بعد ان كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى، أمس الأربعاء، عن أن طهران أحيت فكرة إنشاء مشروع لتصدير النفط عبر أنبوب يمر بالأراضي العراقية وصولاً إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، توالت الآراء حول المستفيدين والمعارضين للمشروع، وهل سيرى النور في القريب أم لا.
وقال المسؤول، إنه "سبق أن طرحت إيران المشروع على العراق بشكل رسمي في سنوات ماضية، لكنه توقف عام 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمساحات شاسعة شمال وغرب العراق".
وأوضح أن "مشروع النفط الإيراني إلى ميناء بانياس يتضمن خطين الأول بناء أنبوب كامل بطول 1000 كيلومتر يمر نحو نصفه بالعراق، والثاني الاستفادة من أنبوب كركوك ــ بانياس العراقي المتوقف عن العمل منذ عام 1982 إثر قطع بغداد علاقتها مع دمشق بسبب وقوفها إلى جانب إيران في الحرب التي استمرت لثماني سنوات".
وأشار إلى أن "من المقترح أن ينص المشروع على صيانة أنبوب كركوك ـ بانياس على نفقة إيران واستخدامه في التصدير، إلى جانب تمكين العراق من إعادة استخدامه في التصدير"، لافتا إلى أن "طاقة هذا الأنبوب تصل إلى مليون وربع المليون برميل يومياً".

نفط العراق أولى بالتصدير
حول الطرح الإيراني المفيد استراتيجيا لإيران، والفوائد التي تعود على الدول الأخرى، يرى وزير النفط العراقي السابق، الخبير النفطي، إبراهيم بحر العلوم، في اتصال مع "سبوتنيك"، إطلعت عليه /موازين نيوز/، أن الأفضل للعراق هو تصدير نفطه أولا، ويتابع: "أعتقد أن العراق أولى بتنفيذ هذا الخط التصديري، باعتباره يرعى استراتيجية وجود منافذ تصديرية عبر دول الجوار، وبالتالي المنافذ التي يمكن تنفيذها هي سوريا والأردن واسترجاع الخط السعودي وتأهيل الخط التركي المار بمحافظة نينوى".
ويضيف بحر العلوم: "وهذه رؤية استراتيجية عراقية، والعراق أولى بتنفيذها من الآخرين، فإذا تمكن من ذلك ينجح العراق بتحقيق مرونة تصديرية لطاقاته من النفط الخام عبر ممرات متعددة، وما يأتي من عروض أخرى من دول إقليمية وإن كانت تسير في نفس المسار العراقي، فعلى الجهة العراقية تقييم أولوية تفعيل هذه الخطوط التصديرية حسب مصالحها الأستراتيجية مع الدول الإقليمية".
وعن قدرة العراق على تفعيل هذه الخطوط والاستغناء عن المشروع الإيراني، يقول بحر العلوم: "أتوقع أن لدى العراق القدرة على تفعيل هذه الخطوط من خلال الدفع بالاستثمار، ويمكن أن يساهم العراق مع شركات استثمارية ويحقق هذا الطلب إذا ما توافرت الإرادة السياسية، والعراق اليوم يمتلك منفذ وحيد عبر الخليج، وهناك توترات في المنطقة، على العراق أن يحتاط لها بتفعيل منافذ أخرى".
وفي ظل العقوبات الواقعة على إيران، وحيث أن الاحتمال الأكبر سيكون برفض هذا المشروع من قبل الولايات المتحدة، يرى وزير النفط العراقي السابق أن "قيام العراق بهذا المشروع منفردا سيكون مكان ترحيب من قبل الدول الغربية"، مردفاً بالقول: "أتصور أن الولايات المتحدة مساند لهذه المشاريع الاستراتيجية، حيث يوفر العراق طاقات تصديرية ويساهم في رفع الإنتاج، فالعراق اليوم ينتج ما يقارب 5 مليون برميل يوميا، وهناك قدرة على رفعه حاليا بنصف مليون برميل، ويمكن أن يصل إلى 6-7 مليون برميل يوميا عام 2022، وهذا يساهم في استقرار سوق النفط العالمي، والدول المستهلكة للنفط ستكون سعيدة بهذا الأمر".

هل يدخل لبنان على الخط؟
وبعد أن كشفت مصادر عن ان هذا المشروع سيزود سوريا ولبنان بالغاز، وهو ما يساعد الدولة اللبنانية على حل مشكلة الكهرباء لديها، تحدث هادي دلول، خبير في مجال الطاقة وأستاذ في القانون الدولي، ويقول: "هذا المشروع في لبنان مرتبط برفع العقوبات الموجودة على إيران، لأن الولايات المتحدة لن تسمح بمرور هذا الإنبوب في شمال سوريا، ، وفي العراق سيكون الوضع أصعب من ناحية السماح للأنبوب بالمرور،  وسيكون هناك ضغط خارجي وتعطيل لهذا المشروع،  وفي سوريا قد يتأخر المشروع حتى ينتشر الجيش السوري في كامل الشمال حتى لا يكون هناك أي تعطيل".
ويكمل دلول: "المشروع من ناحية لبنان يجب أن يكون بالتنسيق مع الشركات العاملة في لبنان وهي "نوف تك" الروسية و"ENI" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، الذين ينقبون عن النفط في لبنان، حيث يجب أن يكون هناك خطة كاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار النفط اللبناني الذي سيضخ في الداخل".
ويرى دلول أن "هناك عدة أطراف قد تعارض هذا المشروع وتعمل على تخريبه"، ويبين: "إذا لم تعرقله الولايات المتحدة، فهناك إسرائيل التي لن ترضى عن هذا المشروع، والتي قد تنفذ ضده أعمال تخريبية أو تفجيرات، لذلك يجب أيضا تأمين حماية لهذه الخطوط النفطية".

فوائد ومعارضون
وعن فوائد هذا المشروع للدول التي سيمر بها هذا الخط، وعن الدول التي يمكن أن تعترض، تحدث الخبير في شؤون الشرق الأوسط غريغوري لوكيانوف، بالقول: "قد يكون هذا المشروع مفيدًا للعراق وإيران وسوريا، لأنه قد ينشأ طريق بديل لتزويد المنتجات النفطية، هذا سوف يخدم مصالح ليس فقط منتجي النفط الإيرانيين، ولكن أيضًا مصالح الأمن القومي لسوريا والعراق، هذا سيجعل من الممكن الاعتماد على طرق  أخرى غير البحرية التي تخضع لظروف سيئة في ظروف حرب الناقلات وتصعيد الوضع المحتمل".
ويستدرك لوكيانوف: "من ناحية أخرى، لأي درجة قابل هذا المشروع للتطبيق، فقد تم تدمير البنية التحتية، وهنا ليس فقط إعادة البناء ضروري هنا، بل البناء على بنية جديدة، وهذا أمر مكلف للغاية، أراضي خط الأنابيب هي منطقة نزاع في كل من العراق وسوريا، لذلك على المدى القصير من غير المحتمل تنفيذ المشروع، وعلى المدى الطويل ستعارض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى هذا المشروع".
أما خبيرة المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية ماريا مخموتوفا، فتقول: "كانت فكرة بناء خط أنابيب النفط  قائمة منذ القرن العشرين، حتى لقد تم بناء قطعة صغيرة، وإذا لم تخني الذاكرة، فقد حاولت الشركات الروسية المشاركة في ترميمها قبل "الربيع العربي، وفي غضون ذلك لم يستقر الوضع في سوريا والعراق ، وبالتالي فإن بناء مثل هذا المشروع المعقد والطويل سيكون صعباً".
وتتابع مخموتوفا: "للقيام بذلك سيكون من الضروري التفاوض مع القادة الميدانيين وجماعات المعارضة في العراق وسوريا، لذلك في رأيي في المستقبل القريب هناك احتمالات قليلة وصعبة لتنفيذ المشروع".
وتختم قولها: "ومن حيث الفائدة فالمشروع مفيد لكل من يستثمر هناك، ولكن حتى الآن المخاطر كبيرة جدا، وقد تعارض الدول العربية في الخليج وتركيا بناء خط الأنابيب، لأنه لا يمر عبرها".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة