المصادقة على 21 قرارا تنفيذيا لمعالجة أزمة البصرة

سياسية |   09:02 - 24/07/2018

بغداد - موازين نيوز
صادق مجلس الوزراء، على 21 قرارا تنفيذيا لمعالجة أزمة محافظة البصرة، أهمها إطلاق التخصيصات التشغيلية للمحافظة المحولة من البترودولار وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨.
وذكرت لجنة الحكومة المحلية الخاصة بالتفاوض مع خلية الأزمة الاتحادية، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (269 ) في ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ بخصوص مجموعة من المواضيع المهمة في محافظة البصرة واستنادا إلى ما جاء في اجتماع خلية الازمة الخدمية  بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٨، تشكل وفد تفاوضي من محافظة البصرة برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني وعضوية عضو مجلس المحافظة  نشأت المنصوري ومدراء قسم الحسابات وقسم التخطيط في ديوان المحافظة".
وأضافت اللجنة، أنه "تم مداولة تخصيصات المحافظة المالية واهم المشاريع التي تحتاجها المحافظة في هذه المرحلة مع فريق عمل خلية الازمة الاتحادية في العاصمة بغداد بعضوية ممثلي الوزارات الخدمية ووزارة التخطيط والمالية في مقر وزارة التخطيط بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠١٨ وبعد مداولة قرار مجلس الوزراء وتوصيات خلية الازمة ومناقشة أهم الاحتياجات المطلوبة".
وأشارت إلى، أنه "تم التوصل إلى أهم النقاط والاتفاق عليها كمقررات تنفيذية مصادق عليها من كل الأطراف المعنية ومن أهمها، إطلاق التخصيصات التشغيلية لمحافظة البصرة المحولة من البترودولار وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨، وإطلاق أموال تنمية الأقاليم وباقي مستحقات المحافظة من أموال الموازنة الاتحادية".
وبينت، أن "تم الاتفاق على صرف حصة محافظة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية المقررة وفق المادة ( ٤٤ثانيا / ٧ ) من قانون رقم  ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الخدمية والحرجة مثل تحلية المياه وإكمال المشاريع المتوقفة والضرورية، إضافة إلى الاتفاق على الاستمرار بزيادة الإطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح بما لا يقل عن ( ٧٥ متر مكعب / ثانية ) مع تأمين حصة كافية للقناة الاروائية في شط العرب".
وتابعت، انه "جرى الاتفاق على زيادة الأطلاقات المائية في قناة البدعة بمعدل ( ٧،٥ متر مكعب / ثانية ) ورفع التجاوزات عليها، وإكمال باقي متطلبات تشغيل مشروع ماء البصرة الكبير وإنجاز ربط المشروع على شبكة الأنابيب الموجودة حاليا وخلال مدة ٣٠ يوم من تاريخ إصدار القرار"، مردفة "كذلك اتفق على تخصيص مبلغ قدره ( ٣ ) ثلاثة مليار دينار لصيانة وتأهيل المشاريع الحالية في قطاع الماء واستيراد المعدات المطلوبة لذلك".
ومن بين القرارات أيضا، تخصيص مبلغ قدره ( ٣ ) ثلاثة مليار دينار لإكمال مشروع ماء ام قصر بطاقة ( ١٠٠٠ متر مكعب / ثانية ) وتسوية الموقف القانوني للمشروع، وإكمال متطلبات تشغيل محطة الفاو وسيحان وتخصيص المبالغ المطلوبة لتاهيل المحطة، وإنشاء ونصب محطة تحلية بطاقة ( ٣٠٠٠ متر مكعب / ثانية ) في منطقة البراضعية تغذي مركز المدينة. بحسب البيان.
ولفتت اللجنة، إلى ان "القرارات تضمنت كذلك استكمال دراسة إنشاء السد التنظيمي على شط العرب وتحديد موقع ونوعية السد لمنع دخول المد الملحي عند قلة الإيرادات المائية، وإنشاء مشروع تحلية ماء البحر ( محطة الفاو الحرارية ) لإنتاج الطاقة الكهربائية والماء وتخصص الأموال من القرض البريطاني، وتنفيذ المراحل الأولى من خطة الكهرباء الشاملة وتخصيص مبلغ قدره ( ١٢ ) مليار لتنفيذها".
واستطردت، أنه "تم الاتفاق على إكمال بناء المدارس المتوقفة وتنفيذ خطة بناء مدارس جديدة تشمل ١٢٠ مدرسة موزعة على كل مناطق المحافظة، وإكمال مشاريع الخطوط الناقلة لشبكة المجاري وإنشاء محطات معالجة جديدة وحسب الاولوية والأهمية، إضافة إلى تطوير محطات التصفية الحالية وإنشاء محطات تحلية المياه في ثمان مواقع لتغذي باقي مناطق المحافظة".
والقرارات اشتملت كذلك، على "إكمال مشاريع البنى التحتية في قضاء الزبير والقرنة والمدينة وناحية الدير وناحية الهارثة والمناطق الغير مخدومة في منطقة ياسين خريبط والطوبة والنخيلة والإفرازات الجديدة، وإنشاء مستشفيات جديدة في الاقضية والنواحي التي لا تتوفر فيها خدمات صحية كافية". وفق بيان اللجنة.
ولفتت اللجنة، إلى أنه "جرى الاتفاق ايضا على إنشاء الطرق الحولية لربط مركز المدينة بالاقضية والنواحي وتخفيف زخم المرور على شوارع المركز وما يتطلبه الأمر من جسور وغيرها من مشاريع، وتطوير المنافذ الحدودية وتأهيلها بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري والسياحي فيها، فضلا عن متابعة حركة الملاك لدوائر المحافظة وإقرار الدرجات الوظيفية لها وإصدار تعليمات جديدة لطلبات التعيين وتوفير الدرجات الوظيفية بما يضمن العدالة وحقوق أبناء المحافظة".
وأوضحت، أنه "تم الاتفاق على إرسال باقي متطلبات المشاريع من مخططات وجداول كميات وتخصيصات مالية ليتم المباشرة بها وتخصيص مبالغ لها وفق الأبواب المتفق عليها من تخصيصات المحافظة".
كما تم الاتفاق على تشكيل خلية أزمة محلية برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر والأقسام المعنية لمراقبة مراحل تنفيذ الخطة وما تحتاج إليه وكذلك إعداد مشاريع استراتيجية وحلول واقعية لكل مشاكل المحافظة الخدمية والأمنية وغيرها من متطلبات. بحسب البيان.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة