اقتصاد
|
09:24 - 16/07/2019
بغداد - موازين نيوز
أعلنت
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع
المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة؛ بناءً على توصيات الفريق
التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.
وأشارت
الدائرة، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إلى أنَّ "الفريق رصد (287) مشروعاً
مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من
(,527,000,000,000) مليار دينارٍ".
وأضافت،
أن "عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية والمحالة من قبل ديوان
المحافظة بلغ (230) مشروعاً وصل إجمالي المبالغ المصروفة عليها إلى
(284,147,729,925) مليار دينار"، لافتةً إلى أن "أبرز تلك المشاريع تجهيز
ونصب وتشغيل مجمعات ماءٍ بطاقاتٍ مختلفةٍ وتبطين أنهرٍ وجداول بأكثر من
(40,000,000,000) مليار دينارٍ، وأجور عمل فك اختناقات المحولات الكهربائية وتجهيز
ملحقاتها بقرابة (45,000,000,000) مليار دينار، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وتجهيز بناية
مجلس المحافظة بـ ( 16,800,000,000) مليار دينار".
وبينت
الدائرة، أن "عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة المنفذة من قبل الوزارات بلغ
(57) مشروعاً، بلغ مجموع المبالغ المصروفة عليها ( 243,245,690,753) مليار دينارٍ،
من أبرزها مشروع ماء قرى الحلة – المحاويل بكلفة (99,875,000,000) مليار دينار، والمجمع
السكني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته إلى أكثر من (47,500,000,000) مليار دينارٍ،
إضافة إلى مصنعٍ مُتكاملٍ لإنتاج الصودا والكلور بقيمة (28,698,000) مليون دولارٍ،
وتجهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية بـ ( 26,526,000) مليون دولار".
ولفتت
إلى، أن "الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في
الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات
والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أكد تسجيل إخبارات وقضايا
جزائية في (141) مشروعاً متلكئاً في مكتب تحقيق بابل في وقتٍ سابقٍ، فيما بلغ عدد المشاريع
التي تشوبها شبهات فسادٍ التي لم تُسجَّل كإخبارات (32) مشروعاً طلب الفريق تسجيلها
كإخباراتٍ؛ كون تلك المشاريع انتهت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم
(347 لسنة 2015) الخاص بالأزمة المالية، ولم تتخذ جهة التعاقد الإجراءات القانونيَّة
بحقِّ المتعاقد المُخلِّ بالتزاماته، وتمَّ شمول المشاريع بالقرار ذاته بصورةٍ خاطئةٍ".
يُذكر
أنَّ هيئة النزاهة أعلنت أواخر العام الماضي عن المشاريع المتلكِّئة في محافظة بابل
التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل أحد فرقها، الذي قام بالتحرِّي والتحقيق في
مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في المحافظة.انتهى29/أ43
اخبار ذات الصلة
