أزمة خور عبدالله بين الاتفاقيات الدولية والسيادة الخارجية

سياسية |   11:33 - 12/05/2025

موازين نيوز - بغداد

عاد الجدل حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت ليطفو على السطح مجددا، إذ يثير الموضوع العديد من التساؤلات القانونية والسياسية حول سيادة العراق على هذا الممر المائي. خور عبد الله، الذي يفصل بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، كان محل نقاش مستمر منذ حرب الخليج الثانية.
بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990، أقر مجلس الأمن قرارات ملزمة، أبرزها القرار 833 في 1993، الذي حدد ترسيم الحدود بين البلدين بما في ذلك المياه الإقليمية. كما نصت قرارات مجلس الأمن على ضرورة تنظيم استخدام خور عبد الله عبر اتفاقيات مشتركة، وهو ما تم تجسيده في اتفاقية عام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، والتي صادق عليها البرلمان العراقي في 2013.
الاتفاقية لا تتضمن أي تنازل عن السيادة العراقية، بل تهدف إلى تنظيم الملاحة في الخور بما يضمن حرية الوصول إلى الموانئ العراقية مثل ميناء أم قصر. ومع ذلك، فإن المحكمة الاتحادية العليا قضت في 2023 بعدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية بسبب خلل إجرائي في التصويت، ما أثار تأويلات متعددة.
من الناحية القانونية، لا يمكن إلغاء الاتفاقية من طرف واحد دون اتباع الإجراءات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969. العراق يظل ملزما بالقرارات الأممية المتعلقة بالحدود وفقا للقرار 833، ولا يمكنه التراجع عنها من دون تداعيات قانونية ودبلوماسية.
مع التحسن في الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، يتطلع البلد إلى تعزيز علاقاته مع الكويت والدول العربية بشكل عام، مما يعكس سياسة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. في هذا السياق، يواصل العراق احترام التزاماته الدولية وفي الوقت نفسه يسعى لحماية مصالحه البحرية عبر وسائل دبلوماسية وتقوية قدراته المينائية.
وفي هذا الإطار، يجب أن يتم التعامل مع ملف خور عبد الله بروح الشراكة والواقعية، بعيدا عن التصعيد، مع التركيز على السيادة الوطنية وحماية المصالح الاقتصادية.

---

اخبار ذات الصلة