موازين نيوز - متابعة 

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، مؤكداً إطلاق حملات رقابية مكثفة على الأسواق وتشديد إجراءات الفحص على المواد الغذائية والذهب وبيض المائدة.
وقال رئيس الجهاز، فياض الدليمي، في تصريحات تابعتها ( موازين نيوز ) : إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة الوطنية المسؤولة عن جودة السلع والبضائع المشمولة بقانونه رقم 54 لسنة 1979 المعدل"، مبيناً أن مهامه الأساسية تتركز في إعداد المواصفات القياسية العراقية واعتمادها عبر هيئة اعتماد المواصفات، إلى جانب الرقابة على السلع المستوردة من خلال برنامج الفحص والتفتيش المسبق في بلد المنشأ، والرقابة في المنافذ الحدودية.
وأضاف أن الجهاز يتولى أيضاً الرقابة على الأسواق المحلية والمعامل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومنح علامة الجودة العراقية وشهادات المطابقة للمنتج المحلي والمستورد.
وتابع أن الجهاز مسؤول عن القياس والمعايرة (المترولوجيا)، ومنها التحقق من دقة مضخات الوقود، فضلاً عن فحص المصوغات الذهبية ووسمها في المطارات والأسواق، وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية وحماية الملكية الفكرية.
وأكد الدليمي أن "الجهاز حقق خلال عام 2026 ثلاثة اتجاهات رئيسية، هي: الانتقال من العمل الورقي إلى الرقمي، وإطلاق منصة «تقييس العراق»، وتفعيل 23 خدمة إلكترونية على الموقع الرسمي، إضافة إلى العمل مع مقر الوزارة على إنجاز منصة إلكترونية لإصدار شهادات المطابقة".
وأشار إلى أن "الجهاز كثّف الرقابة في أسواق بغداد وكربلاء المقدسة وغرب بغداد، حيث شملت الحملات الرقابية المواد الغذائية والذهب وبيض المائدة، إضافة إلى زيارات مفاجئة للمنافذ ومكاتب الشركات الفاحصة، مع تشديد الرقابة على الشركات الفاحصة المرخصة ومحاسبة المخالفين وتدقيق شهاداتها وتقاريرها المالية شهرياً".
وأوضح رئيس الجهاز أن "الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 لسياسة الجودة الوطنية تهدف إلى النهوض بالجودة في القطاع الحكومي، وقد أُعدت بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية، إضافة إلى البرنامج الحكومي للجهاز للأعوام 2026–2029، ومسودة قانون الهيئة العراقية للتقييس والجودة لتطوير الإطار القانوني للجهاز".
ولفت إلى أن "الجهاز لديه خطة مستقبلية لإنشاء مشروع استثماري لتحسين الجودة أُعدت كلفته التخمينية، فضلاً عن تحديث هيكلة أجور الخدمات وفق الأطر القانونية، وإعداد البرنامج الوطني لتقييم مطابقة المركبات وإدخاله ضمن التحول الرقمي".
وذكر أن "الجهاز قدم للمواطنين خدمات إلكترونية تختصر المراجعات، والدفع الإلكتروني، ومنصة للاستفسارات".