موازين نيوز - متابعة 

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، التي تهدف إلى التعريف بحالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة.
وأشارت الهيئة، في بيان تلقته ( موازين نيوز )، إلى أن اللائحة، التي استندت إلى المواد (1، 3، 6، 9، 10، 20) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدّل، بيّنت أن مصطلح تضارب المصالح يشير إلى كل حالة تكون فيها للمكلّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته، منوّهةً بأنها ألزمت المكلّف بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند أداء الواجبات والمهام الوظيفية، والمحافظة على الأموال العامة، وعدم استخدامها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
وأوضحت أن اللائحة "تهدف إلى منع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنية في أداء الوظائف العامة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامة، والوقاية من الفساد، والحيلولة دون نشوء بيئة حاضنة له"، منوّهةً بأن أحكامها تسري على المكلّفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.
وتطرقت اللائحة إلى "حالات تضارب المصالح، ومن بينها الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح مادية على حساب المصلحة العامة، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، كما شملت تعيين أقرباء المكلّف إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تقع تحت إدارته المباشرة، ومزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في المشاريع الخاصة التي لها تعاملات أو تعاقدات مع الجهات الحكومية، فضلاً عن بيع أو تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة للدولة، أو شراء أموال الدولة أو استئجارها أو استثمارها، والاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة".
وبيّنت أن "اللائحة ألزمت أيضاً المكلّف بإزالة تضارب المصالح عند مباشرته المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوئها أثناء مدة الخدمة، فيما أوضحت أنه إذا ثبت للهيئة تحقق حالة تضارب المصالح بحق المكلّف، فيُمنح مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغه، قابلة للتمديد لمرة واحدة، لإزالتها، وذلك بالتخلي عنها أو ترك المنصب أو الوظيفة، أما إذا امتنع المكلّف عن ذلك، فتُتخذ بحقه الإجراءات المقررة قانوناً"، مشددةً على أن إزالة حالة تضارب المصالح لا تعفي المكلّف من المسؤولية القانونية المترتبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.