موازين نيوز - متابعة 

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإغلاق التام والنهائي لباب استقبال الطلبات الجديدة للشمول بأحكام قانون الفصل السياسي، سواء للموظفين أو غير الموظفين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للتقديم.
وفي السياق نفسه، تواصل دائرة شؤون المفصولين السياسيين تكثيف جهودها الإدارية والفنية لمتابعة وإنجاز جميع الملفات والطلبات التي جرى تسلمها خلال فترة السماح الرسمية. 
وفي تفاصيل الإجراءات التنفيذية، أفاد مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة، حيدر مجيد محمد بحسب الصحيفة الرسمية، بأنَّ عمل دائرة شؤون المفصولين السياسيين ينطلق وفق الأطر والفقرات التي حددها القانون لتنظيم الاستحقاقات المالية للمشمولين.
وأوضح محمد أنَّ الموظفين المستمرين بالخدمة ممن صدرت بحقهم قرارات صحيحة بالشمول، تتولى دوائرهم الرسمية التي يعملون فيها مسؤولية صرف المستحقات المالية المترتبة لهم وفقاً للضوابط القانونية النافذة.
وعلى صعيد التعامل مع المتقدمين من غير الموظفين، أشار محمد إلى أنَّ إنجاز إجراءاتهم يتم عبر دوائر الخزينة وفق مسارين أساسيين يحددهما الوضع الوظيفي والعمر القانوني للمشمول، حيث يستهدف المسار الأول الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التوظيف عبر إحالتهم وتوزيعهم بين إحدى الدوائر الحكومية لتتولى الجهة المعنية صرف رواتبهم ومخصصاتهم والمستحقات المقررة لهم، بينما يتعلق المسار الثاني بالفئات التي تجاوزت السنّ القانونية للتوظيف لتتم إحالتهم إلى دائرة التقاعد لشمولهم بالراتب التقاعدي وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.
وشدد على أنَّ باب التقديم للشمول بقانون الفصل السياسي مغلق بشكل نهائي في الوقت الحاضر، ولا يحق لأي موظف أو مواطن تقديم طلب جديد بعد انتهاء فترة السماح التي نص عليها القانون، مؤكداً أنَّ الإجراءات الجارية تقتصر حصراً على متابعة الملفات السابقة التي قدمت ضمن المدة المحددة واستكمال متطلباتها التنفيذية.
وأشار إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر ومشترك بين دائرة شؤون المفصولين السياسيين من جهة، والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ودوائر الخزينة من جهة أخرى، لضمان دقة وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بجميع المشمولين وإسدال الستار رسمياً على ملف استقبال الطلبات الجديدة.