موازين نيوز - متابعة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الخميس، أن تعديل الدستور ضرورة لمعالجة الانسدادات السياسية المتكررة، فيما حدد ثلاثة مستويات للتعديلات الدستورية المقترحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته ( موازين نيوز ): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، رعى أعمال الملتقى العراقي الأوروبي للحوار الدستوري، الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة البرتغالية لشبونة تحت شعار (التحولات الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية في جنوب أوروبا: دروس وفرص للعراق)، بحضور نخبة من الخبراء الدستوريين والقانونيين من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان".
وأشار فيحان إلى أن "الدستور العراقي مثل أساساً لبناء دولة اتحادية ذات نظام جمهوري نيابي، وجاء تعبيراً عن إرادة الشعب"، مبيناً أن "مرور خمس دورات انتخابية على تطبيقه أظهر ضرورة مراجعة نصوص الدستور التي تسببت بانسدادات سياسية متكررة، الأمر الذي يستدعي مراجعة التجربة الدستورية برؤية واقعية ومسؤولة".
وأوضح النائب الأول أن "مسار التعديل الدستوري لا بد أن ينظر إليه من زوايا متعددة، تتمثل في توافر الإرادة السياسية المدعومة بالنخب والكفاءات المجتمعية، وتحقيق الضمانات المتبادلة بين الشركاء السياسيين، وتحديد التعديلات المطلوبة استناداً إلى واقع التطبيق والمكتسبات المتحققة، واعتماد التدرج في إنجازها بما يسهم في تجاوز حالة الجمود وتبديد المخاوف".
وفي سياق تحديد أولويات التعديل، بين فيحان أن "التعديلات المقترحة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مستويات: تعديلات حتمية تتعلق بنصوص تستوجب المعالجة، ومنها ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وأخرى إصلاحية تتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس النواب وإدارة الثروات النفطية والغازية وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين، فضلاً عن تعديلات استراتيجية تتصل بهيكلية السلطات، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد وتفاصيل عمل الهيئات المستقلة وارتباطاتها الدستورية".