موازين نيوز - متابعة

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن مشروع قانون الجرائم الدولية محطة مفصلية لمنع إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا.
وذكر بيان للمجلس تلقته ( موازين نيوز ) أن "مجلس القضاء الأعلى شارك في ورشة عمل تحت عنوان "صياغة العدالة في العراق" مخصصة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الدولية، والتي أُقيمت بالتعاون مع منظمة "يزدا" بهدف مناقشة أولويات الناجين والمجتمع المدني، واستعراض التوصيات القانونية المقترحة، وتحديد التعديلات ذات الأولوية، والاتفاق على خطوات متابعة عملية لدعم العملية التشريعية".
وبين أن "مجلس القضاء الأعلى مثله في الورشة المشرف القضائي القاضي ناصر عمران، الذي أكد في كلمته أن المجلس لا ينظر إلى مشروع هذا القانون كإضافة عادية للبيئة التشريعية الوطنية فحسب، بل يراه محطة مفصلية تُجسد التزام العراق الثابت والراسخ بمنع إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا".
وأضاف عمران أن "رؤية المجلس ترتكز على مواكبة المعايير الدولية عبر مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي الجنائي، لضمان ملاحقة الجرائم الأكثر خطورة ومنها: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، تحقيقاً لسيادة القانون والعدالة الوطنية.
وأشار إلى أن "القضاء العراقي، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وبفضل خبرة قضاته وحيادهم، ماضٍ في أداء رسالته النبيلة، ويرى في هذا المشروع خطوة نوعية تعزز ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالمنظومة القضائية العراقية".
يُذكر أن "ورشة العمل شهدت مشاركة واسعة ضمت أعضاءً من مجلس النواب، وممثلين عن الجهات الحكومية، وممثلين عن الضحايا من "شبكة نهوض الناجين"، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وخبراء قانونيين، إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة.