أزمة الوزارات الشاغرة تصيب عمل مجلس النواب بالشلل..اتفاق على تأجيل التصويت عليها

سياسية |   07:31 - 14/01/2019

خاص- موازين نيوز
مرت 4 اشهر على عقد مجلس النواب لأولى جلساته في الدورة النيابية الرابعة، دون تحقيق شيئا يذكر، فالحكومة الى الان لم يكتمل تشكيلها وموازنة العام الحالي مازال "راوح مكانك" بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
ويقول مصدر نيابي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"مجلس النواب بدورته الحالية هو الاكثر ضعفا مقارنة بالدورات الماضية، والسبب يعود الى عدم وجود كتلة اكبر داخله"، مبينا ان"خلافات الكتل السياسية بشأن التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، مازالت مستمرة وتلقي بظلالها على عمل المجلس".
وصوت مجلس النواب في يوم 25 تشرين الاول الماضي على منح الثقة الى حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي و14 وزيرا، وصوت بعدها على منح الثقة الى 5 وزراء اخرين، فيما تبقي 3 وزارات دون وزير.
واضاف المصدر في حديثه، ان"أزمة التصويت على الكابينة الوزارية اصابت المجلس بالشلل التام، فالنواب يرفضون الدخول الى الجلسات، خشية من عرض مرشحين للوزارات ترفضهم كتلهم، ما ادى الى تاجيل عدد من الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
واشار المصدر، الى ان"اثنين من بين الثلاث جلسات الاخيرة، لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني"، مبينا ان"رئاسة مجلس النواب غير قادرة على جمع النواب".
من جانبه كشف النائب عن تحالف الفتح همام علي ، الاثنين، عن اتفاق بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتأجيل إكمال الكابينة الوزارية المتبقية.
وقال علي في حديث صحفي، ان"الحلبوسي وعبد المهدي اتفاقا على التريث في إكمال الكابينة الوزارية المتبقية وتأجيلها إلى جلسات أخرى لحين الوصول إلى اتفاق سياسي على أسماء المرشحين المطروحين"، لافتا إلى إن"جلسة الأربعاء المقبل ستكون خالية من إكمال الكابينة الوزارية".
وأضاف أن"الوزارتين الأمنيتين الداخلية والدفاع تشهدان خلافا سياسيا حادا بين تحالفي الإصلاح والبناء ولم يتم حسم هذا الخلاف حتى الآن"، مبينا أن"الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع لم يشكل عائقا في العلاقة بين سائرون والفتح وهنالك انسجام بين الطرفين رغم الخلاف على مرشحي الداخلية والدفاع".
واصطدم عبدالمهدي بعدة مشاكل تتعلق بالوزراء الذين منحهم مجلس النواب الثقة، بينهم وزيرة التربية شيماء الحيالي التي تبين فيما بعد ان شقيقها عضو في تنظيم داعش الارهابي الذي سيطر على الموصل لمدة 3 سنوات (2014_2017)، الامر الذي دفع سياسيين ومواطنين الى مهاجمته.
وأدى انشغال مجلس النواب والكتل السياسية بالكابينة المتبقية، الى اهمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، رغم تأكيدات النواب على أهميتها للمواطن العراقي.
واعلنت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق، وجود 111 قانونا مرسلا من الحكومة وانها ستعمل على اقرارها، لكنها الى الان لم تطالع اوراق أي قانون.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة