موازين نيوز - متابعة 

سجلت وزارة العدل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة وردت من مختلف مؤسسات الدولة خلال شهر أيلول الماضي، بالتزامن مع اعتزام الوزارة توسيع التعاون العدلي والقانوني مع عدد من الدول، لا سيما في مجال نقل المحكومين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن "الحجوزات الواردة إلى الوزارة من مؤسسات الدولة خلال شهر أيلول الماضي بلغت 200 حجز للأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأشخاص
وممتلكات لهم"، موضحاً أن "المعاملات أحيلت إلى الدوائر العدلية ذات الاختصاص لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق السياقات المعتمدة".
وأضاف أن "الوزارة تعمل في السياق ذاته ضمن برنامج متكامل لتوسيع آفاق التعاون القانوني والعدلي مع العديد من الدول، من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة تشمل نقل المحكومين، والتعاون القضائي،وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل، إسهاماً بتطوير المنظومة العدلية وتعزيز التنسيق الدولي بهذا الشأن".
وأشار لعيبي إلى أن "الوزارة باشرت نقل عدد من النزلاء الأجانب إلى بلدانهم، استناداً إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع تلك الدول، ومن بينها المملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية إيران الإسلامية، في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون القضائي والإنساني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على استكمال مذكرة تفاهم المبرمة مع تلك الدول . 

ومن بينها المملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية إيران الإسلامية، في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون القضائي والإنساني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على استكمال مذكرة تفاهم مع جمهورية طاجكستان لتبادل المحكومين بين البلدين".
وأكد أن "جهود التعاون الدولي تسير بالتوازي مع مساعي الوزارة لاسترداد الأموال العراقية وملاحقة المطلوبين للقضاء، بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى"، مشدداً على "استمرار الوزارة في توسيع شبكة اتفاقياتها الدولية بما يدعم الجهود الحثيثة لاسترداد حقوق العراق وأمواله، فضلاً عن تطوير منظومته العدلية".