موازين نيوز - متابعة 

بيان……….
يؤكد تحالف خدمات أن معالجة التداعيات المحتملة لتغيير سعر الصرف تستلزم حزمة من الإجراءات التي توازن بين استقرار الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحالية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقات الهشة اقتصادياً في المجتمع، ودعم الإنتاج الوطني.
 ومن هذا المنطلق، يدعو التحالف الجهات الحكومية المختصة إلى الأخذ بنظر الاعتبار بعض المقترحات التي يتبناها التحالف بناءً على التدارس مع أصحاب الخبرة والاختصاص، وتحديد الآليات اللازمة لتنفيذها، وكالآتي:
١. زيادة الرواتب الاسمية للموظفين من الدرجات الخامسة إلى التاسعة، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، بنسبة ١٢٪، أو اعتمادها مخصصات للتضخم، للحد من تآكل القدرة الشرائية.
٢. إعادة تنظيم آليات بيع العملات الأجنبية عبر أسواق الصرف أو سوق الأوراق المالية، بما يعزز الشفافية ويقارب سعر الصرف واقع السوق، مع الحفاظ على الاحتياطيات النقدية وتوظيفها لدعم الاستقرار.
٣. تسعير المشاريع الحكومية ضمن الموازنة الاستثمارية بالدولار، وتمويل وحدات الصرف الخاصة بها بالعملة ذاتها، وفق ضوابط مالية ورقابية محددة.
٤. إقرار منهاج استيرادي ينظم دخول السلع ويقيّد استيراد ما يقابله إنتاج محلي، مع ضبط المنافذ الكمركية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي وإعفاء المنتجين المحليين من ضريبة الدخل لمدة سنتين.
٥. تأمين المواد الغذائية الأساسية وطرحها في الأسواق، وتعزيز مفردات البطاقة التموينية عند ارتفاع الأسعار، حمايةً للأمن الغذائي للأسر العراقية.
٦. دعم الوقود المخصص للنقل العام والمصانع والمشاريع الإروائية، ومنح الصناعات الغذائية أولوية، لتقليل تكاليف الإنتاج والنقل والحد من ارتفاع الأسعار.
٧. توفير العملة الأجنبية في أسواق الصرف وفق آليات مدروسة تحدّ من المضاربات والتقلبات الحادة وتحافظ على استقرار الدينار العراقي.
٨. ربط مكاتب وشركات الصيرفة المرخصة بنظام إلكتروني مركزي، وإلزامها بإعلان أسعار الصرف عبر شاشات مرتبطة به، وفتح حسابات مصرفية لإيداع الدينار واستلام مقابله بالدولار وفق ضوابط البنك المركزي، بما يعزز الرقابة والشفافية ويحدّ من الاعتماد على نافذة بيع العملة بصيغتها الحالية.
٩. تفعيل دور الأمن الاقتصادي والجهات الرقابية في متابعة أسواق العملة والمواد الغذائية، ومكافحة المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار وفق القانون.
١٠. دعم القروض الصناعية وتيسير حصول المشاريع الإنتاجية عليها، لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع تنافسية المنتج العراقي.
ويشدد التحالف على أن أي إجراءات تخص سعر الصرف ينبغي أن تقترن بتدابير تحمي دخول المواطنين وتؤمّن احتياجاتهم الأساسية، ضمن برنامج محدد المسؤوليات والمواعيد وآليات المتابعة، مع تنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي ومجلس النواب، ومتابعة تنفيذ المقترحات وإطلاع الرأي العام على نتائجها.
تحالف خدمات
٩/ ١٠/ ٢٠٢٦