موازبن نيوز - العالم 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى دستور مدني جديد، مؤكدًا أن الحكومة ستبدأ التحضير لإعداد دستور "ديمقراطي وتشاركي وليبرالي ومدني".

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان التركي، إن الحاجة إلى إعداد دستور جديد باتت أكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أن "الدستور الحالي، رغم إدخال تعديلات جوهرية عليه وإزالة جانب كبير من عيوبه الهيكلية، لا يزال يحمل آثار المرحلة التي أعقبت الانقلاب العسكري".

وأضاف أن الدستور الحالي "لا يزال يحمل توقيع قيادة انقلاب 12 سبتمبر"، معتبرًا أن "الشعب التركي لا يستحق دستورًا ينتمي إلى حقبة الانقلابات ولا يقبل باستمراره، داعيًا إلى التخلص مما وصفه بـ"العار" المرتبط بهذه المرحلة".

وأكد أردوغان أن الدستور الجديد ينبغي أن يكون انعكاسًا لنظام سياسي جديد، موضحًا أن الاستعدادات ستتركز على صياغة دستور يتسم بالديمقراطية والتشاركية والليبرالية والمدنية.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة عدم تقييد تطلع الشعب إلى دستور جديد بمخاوف أو هواجس وصفها بـ"المصطنعة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن موقف الحكومة واضح بشأن المواد الأربع الأولى من الدستور الحالي.

وقال أردوغان إن البدء في إعداد دستور مدني جديد يواكب ما وصفه بـ"قرن تركيا" يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية جميع الأطراف السياسية، داعيًا أحزاب المعارضة إلى الوفاء بالتزاماتها والمشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق تطلع الشعب التركي إلى دستور جديد.

وتأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع عملية التسوية الجارية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.