موازين نيوز - متابعة 

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن سيادة العراق فوق كل اعتبار، فلا سلاح خارج إطار القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، ولا قرار يعلو على القرار الوطني.
وقال الحلبوسي في بيان تلقته ( موازين نيوز ): "بمناسبة يوم السيادة الوطني، أتقدَّم إلى أبناء شعبنا العراقي العزيز بأصدق التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة التي نستحضر فيها معنى الدولة وحرمة الوطن واستقلال القرار العراقي".
وأضاف أن "سيادة العراق ليست شعاراً للمناسبات، ولا موقفاً قابلاً للاجتهاد أو المساومة، بل حق ثابت ومسؤولية دستورية ووطنية وأمانة في أعناق جميع مؤسسات الدولة وقواها الوطنية".
وتابع أن "العراق دولة ذات سيادة، وقراره يُصنع بإرادة أبناء شعبه، وعلى أرضه تسري سلطة الدولة والقانون وحدهما، ولن يكون ساحةً لتصفية الصراعات، ولا ممراً للاعتداء على الآخرين، كما لن نقبل أن تكون أرضه أو أجواؤه أو مقدراته موضعاً للتدخل أو التجاوز".
وبيّن أن "حماية سيادة البلد ووحدة أراضيه واستقلال قراره الوطني ليست موضع مجاملة أو مساومة، وأن قوة العراق تبدأ من قوة دولته واحترام دستوره وهيبة مؤسساته وسيادة القانون على الجميع دون استثناء".
وأشار إلى أن "العراقيين قدموا تضحيات كبيرة من أجل وطن حر ومستقل، ومن واجبنا أن نصون هذه التضحيات بدولة قوية تحفظ كرامة مواطنيها وتحمي حدودها ومصالحها، وتقيم علاقاتها مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة الوطنية".
وأكد أن "سيادة العراق فوق كل اعتبار، وأن قراره عراقي مستقل، وأرضه واحدة، ومصلحة شعبه هي البوصلة التي يجب أن تتقدم على كل المصالح والحسابات".
كما وجّه "رسالة تقدير إلى جميع الدول الصديقة التي ساندت العراق ووقفت إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب"، مؤكداً أن "انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني انتهاء علاقات التعاون، وإنما يمثِّل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تقوم على التنسيق والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يصون سيادة العراق واستقلال قراره الوطني".
وأشار إلى أن "سيادة الدولة وسلطة القانون تمثِّلان الأساس في بناء عراق قوي ومستقر، فلا سلاح خارج إطار القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، ولا قرار يعلو على القرار الوطني، التزاماً بأحكام الدستور، وترسيخاً لهيبة الدولة، وحمايةً لأمن العراق واستقراره ومصالح شعبه".