موازين نيوز - اقتصاد 

ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى أكثر من 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 10 تريليونات دولار خلال 6 أشهر، فيما أسهمت كلٌّ من الصين والولايات المتحدة بالجزء الأكبر من الزيادة، وفق أحدث نتائج معهد التمويل الدولي "Institute of International Finance - IIF"، وسط تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية العالمية.
ويشمل الرقم إجمالي الديون في القطاعات الأربعة الرئيسة، وهي الحكومات والأسر والمؤسسات المالية والشركات غير المالية، في أكثر من 100 اقتصاد متقدم وناشئ، مسجلاً الزيادة الفصلية السادسة على التوالي، وفق أحدث تقرير لـ"مرصد الديون العالمي" الصادر عن مجموعة الخدمات المصرفية، يوم الأربعاء.
من جانبه قال إمري تيفتيك، مدير الأسواق العالمية والسياسات في معهد التمويل الدولي، إن "موجة الديون الحالية تختلف عن الموجات السابقة التي نجمت عن صدمات مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19". وأوضح تيفتيك أن الوضع الحالي لا يرتبط بأزمة محددة، وإنما تقوده دورة فائقة تشمل الإنفاق على الرعاية الصحية والطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والدفاع، مضيفاً أن طبيعة الإنفاق الهيكلية تعني أن "الدين باقٍ".
وارتفع الدين العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2026، وهي زيادة تقل عن نصف الارتفاع المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلبات مرتبطة بالحرب في إيران. وكان التباطؤ أكثر وضوحاً لدى المؤسسات المالية والأسر.
وأسهمت الصين وحدها بأكثر من 4.8 تريليون دولار من الاقتراض الجديد، ليرتفع إجمالي ديونها القائمة إلى 72.5 تريليون دولار، وفق حسابات تستند إلى بيانات معهد التمويل الدولي. وسلطت الزيادة الضوء على الضغوط المالية المتزايدة في الصين، حيث أدى انخفاض إيرادات مبيعات الأراضي واستمرار الركود في قطاع العقارات إلى الضغط على دخل الحكومات المحلية. كما ارتفعت ديون الشركات، في وقت تواجه فيه مجموعة من الشركات هوامش ربح أقل نتيجة ضعف الطلب المحلي وشدة المنافسة السعرية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع إجمالي الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال الأشهر الستة، ليصل إلى 111.8 تريليون دولار، وفق بيانات المعهد. ويبدو أن الزيادة جاءت بشكل أساسي من القطاع المالي والحكومة، بينما بلغ الدين الفيدرالي 122.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
وتجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى في أغسطس، وفق وزارة الخزانة الأمريكية؛ ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2007. كما انخفض إجمالي حيازات الحكومات الأجنبية من ديون الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في يوليو، بعدما خفضت اليابان والصين، وهما من أكبر 3 دائنين، حيازاتهما.
وقال تقرير المعهد إن الأوراق المالية الأمريكية ظلت تحظى بطلب قوي رغم زيادة التقلبات والتكهنات، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقار الأسواق البديلة إلى العمق والسيولة المماثلين. وفي الوقت نفسه، لم تؤدِ موجة الاقتراض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الشركات حتى الآن إلى إزاحة سندات الخزانة الأمريكية أو تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الأسواق الناشئة، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن استمرار إصدار ديون الشركات طويلة الأجل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف في نهاية المطاف ضغوطاً على عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.