موازين نيوز - بغداد 

حذر المهندس منار العبيدي من دخول الاقتصاد العراقي في مرحلة ركود أكثر وضوحاً، في ظل مؤشرات على تراجع النشاط التجاري والتمويل والاستثمار، داعياً الحكومة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع الخاص وتنشيط حركة الأسواق.
وقال العبيدي، في قراءة للمؤشرات الاقتصادية المتاحة، إن «عدم وجود مؤشرات رسمية متكاملة حتى الآن حول نسبة النمو أو التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 لا يلغي وجود مؤشرات مقلقة»، مشيراً إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي بنحو 6.8 بالمئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن «مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية تراجعت بأكثر من 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما تشير بيانات الصادرات الرسمية لعدد من الدول المصدرة إلى العراق إلى انخفاض الاستيرادات بنسب تتجاوز 20 بالمئة».
وأوضح أن تراجع التمويل المقدم من المصارف الحكومية والخاصة، بالتزامن مع هذه المؤشرات، «يعني أن قطاعات واسعة من الاقتصاد أصبحت تحت ضغط متزايد، وقد يدفع استمرار هذا الاتجاه نحو ركود أعمق».
ودعا العبيدي إلى اعتماد محفزات اقتصادية، من بينها تخفيض بعض الرسوم والتعرفة الكمركية، ومنح إعفاءات وتسهيلات ضريبية مؤقتة، وزيادة التسهيلات التمويلية وإطلاق مبادرات ميسرة لدعم الطلب والاستثمار والنشاط التجاري.
وحذر من أن فرض إجراءات تلزم التجار والشركات بدفع الضرائب والرسوم الكمركية مقدماً قبل تنفيذ التحويلات الخارجية قد يزيد الأعباء المالية والإجرائية، خصوصاً في ظل ضعف السيولة وتراجع الطلب وصعوبة الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن «زيادة كلفة الإجراءات وتعقيد مسارات التجارة الرسمية قد لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وإنما قد تدفع جزءاً من المستوردين إلى السوق الموازي للحصول على العملة الأجنبية».
وشدد العبيدي على ضرورة دراسة أي سياسة اقتصادية ضمن تأثيراتها على الاقتصاد ككل، وتحديد أهدافها بصورة واضحة، سواء كانت زيادة الإيرادات أو تنظيم الاستيراد أو تقليل الطلب على الدولار أو مكافحة التهرب الضريبي.
وأكد أن «السياسات الاقتصادية في أوقات التباطؤ يجب أن تقوم على التحفيز، وأن تكون لكل إجراء أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مع دراسة تأثيره على التجارة والنمو والتشغيل والأسعار والقطاع الخاص قبل تطبيقه.