موازين نيوز - الرياضة 

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لعقود وانتقالات اللاعبين لوضع ضوابط أكثر وضوحا وعدالة لقيمة التعويضات المرتبطة بفسخ العقود من جانب واحد.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة على المادة 17 من اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل، على أن تلتزم المسابقات والجهات المعنية بتكييف لوائحها وعقودها مع النظام الجديد.
وبموجب التعديلات، ستصبح قيمة التعويض الناتج عن إنهاء العقد من جانب واحد مرتبطة بصورة معقولة بظروف الصفقة، بما يمنع الأندية أو اللاعبين من استخدام مبالغ مالية مبالغ فيها كوسيلة لتعطيل انتقال اللاعب أو إجباره على الاستمرار في ناديه.
ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب عدد من حالات تعثر انتقالات اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة بنود فسخ العقود، أو رفض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعبين أعلنوا رغبتهم في مغادرة فرقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة التي ارتبطت بالأرجنتيني جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتستهدف اللائحة الجديدة الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية عند إنهاء العقود، في ظل الجدل القانوني الذي أثير سابقا في قضايا مشابهة، من بينها قضية الفرنسي لاسانا ديارا، التي كان لها تأثير على منظومة انتقالات اللاعبين في أوروبا.
وحظيت التعديلات المقترحة بدعم ممثلي اللاعبين، في ظل مساعي "فيفا" إلى جعل آلية تحديد التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع.
وكان تحديد قيمة التعويض في السابق يتم وفق كل حالة على حدة، دون وجود منهجية موحدة أو معايير دقيقة لتحديد المبلغ، وهو ما أدى إلى اختلافات كبيرة في قيمة التعويضات بين قضية وأخرى.