موازين نيوز - بغداد 

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع جهود حكومية وسياسية تهدف إلى معالجة الملف عبر الحوار وتغليب منطق الدولة والقانون، بعيداً عن التصعيد وفتح جبهات جديدة داخل البلاد.
وبحسب معلومات متداولة، أبلغت واشنطن بغداد بأنها تتابع آليات تعامل الفصائل المسلحة مع ملف تسليم السلاح، في وقت تشير المعطيات إلى وجود ضغوط باتجاه أن يكون التعامل مع الملف فعلياً ومرتبطاً بإجراءات واضحة، وليس مجرد إعلان أو تعهد سياسي.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أن طهران تؤيد تجميد عمل الفصائل لمدة عامين، في إطار مساعٍ لاحتواء التوتر ومنح العملية السياسية مساحة لمعالجة ملف السلاح بصورة تدريجية، فيما تواصل لجنة شكلها الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح جهودها لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والفصائل.
وبحسب الطروحات التي يجري بحثها، تقترح اللجنة أن تكون بيانات الأسلحة والمقرات معروفة لدى الحكومة، بما يتيح للدولة معرفة حجم وانتشار السلاح ومواقع وجوده، وصولاً إلى تنظيم الملف وفق آليات متفق عليها.
كما طُرح أن يكون 30 أيلول المقبل موعداً للبدء بتنظيم ملف السلاح، بدلاً من الدخول مباشرة في مرحلة التسليم، في محاولة لتوفير مسار تدريجي يتيح معالجة القضية سياسياً وأمنياً، ويجنب البلاد تداعيات أي مواجهة داخلية.
ويأتي هذا الحراك في ظل تأكيدات حكومية متكررة على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل جزءاً أساسياً من بناء الدولة وتعزيز سيادة القانون، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية معالجة الملفات الحساسة بالحوار والتفاهم، بما يحفظ استقرار العراق ويمنع الانزلاق نحو التصعيد.
ويُنظر إلى دعم رئيس مجلس الوزراء لهذا المسار باعتباره توجهاً نحو تثبيت سلطة الدولة من خلال المؤسسات والقانون، مع اعتماد التدرج والحوار في معالجة الملفات المعقدة، بدلاً من اللجوء إلى خيارات قد تفتح الباب أمام صدامات تهدد الأمن والاستقرار.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا المسار يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وأن يكون هدفه النهائي واضحاً: قوة الدولة لا تتعارض مع الحوار، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية هو الأساس الذي يحمي الجميع ويعزز الاستقرار السياسي والأمني.
ومن شأن توحيد المواقف الحكومية والسياسية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، أن يفتح الطريق أمام معالجة ملف السلاح بصورة هادئة ومدروسة، بما يعزز هيبة الدولة ويحافظ على الأمن ويمنح العراق فرصة أكبر للتركيز على التنمية والاستقرار