موازين نيوز - العالم 

تستعد إسرائيل لمواجهة حملة غضب أوروبية قد تصل إلى فرض عقوبات، بعد إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في التجمع الاستيطاني E1 وهو أكبر مخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة الغربية.وقال دبلوماسي أوروبي لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "وعدت إسرائيل صراحة أصدقاءها الأوروبيين بعدم إحراز أي تقدم في بناء مشروع E1، لذا، يُعدّ هذا تجاوزاً للخط الأحمر وتطوراً سيئاً للغاية".وبحسب الدبلوماسي، فإن الإعلان عن المناقصة أثار ضجة بين المسؤولين الدبلوماسيين في أوروبا، وقد يدفع الدول الأوروبية، وحتى بريطانيا، إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل الانتخابات.وقال: "يدور نقاش حالياً في أوروبا حول إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل قبل الانتخابات، إلا أن بعض الدول تخشى أن تؤدي العقوبات خلال هذه الفترة إلى تعزيز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين في حكومته، بمن فيهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".ويرجّح الدبلوماسي الغربي أن الوزير سموتريتش هو من يقف وراء الترويج لمناقصة بناء الوحدات الاستيطانية، لعلمه بأن هذه الخطوة قد تُثير رد فعل أوروبي.وقال الدبلوماسي الأوروبي إن "تشجيع البناء في منطقة E1 يُعد، بالنسبة للدول الأوروبية، تطوراً قد يُبرر تغييراً جوهرياً في السياسة تجاه إسرائيل، وهو أمر غير مقبول بتاتاً، وبالنسبة للأوروبيين، يُمثّل ذلك ضربة قوية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية".وأضاف: "هذا أمر بالغ الخطورة، لا سيما فيما يتعلق بوعد صريح قُطع لدول عديدة، يبدو أن نتنياهو يبذل قصارى جهده لتدمير العلاقات الخارجية لإسرائيل وخسارة ما تبقى من صداقة".وافقت الحكومة الإسرائيلية، العام الماضي، على خطة لبناء 3401 وحدة سكنية في المنطقة، إلا أن طرح مناقصات تنفيذها تأخر عدة مرات بسبب معارضة دولية وضغوط دبلوماسية.وحذرت 11 دولة أوروبية وغربية، في مايو/أيار الماضي، المقاولين من المشاركة في مناقصات البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن الشركات ستواجه العواقب القانونية والمساس بسمعتها المحتملة جراء المشاركة في أعمال البناء في هذه المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي.وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدول الأوروبية أو بريطانيا ستتخذ خطوات عملية في أعقاب الإعلان عن المناقصة، ومتى سيحدث ذلك".وأوردت تصريحات لمصادر دبلوماسية أوروبية، قالت فيه إن "التوقيت قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، قد يجعل مسألة العقوبات حساسة للغاية من الناحية السياسية، ومن بين الخيارات المطروحة حظر استيراد البضائع من المستوطنات إلى أوروبا، وإنشاء قوائم سوداء للمستوطنين المتورطين في أعمال وعدم السماح لهم بدخول أوروبا".