سياسية | 01:54 - 18/08/2026
موازين نيوز - متابعة
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن الإحصائية الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، فضلاً عن حالات الانتحار المسجلة في مختلف المحاكم خلال شهر تموز الماضي من العام الحالي 2026.
وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته ( موازين نيوز )، أن "رئاسات محاكم الاستئناف سجلت (167) دعاوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف البصرة القائمة بتسجيلها (73) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (21) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بـ (19) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف نينوى والنجف وذي قار والمثنى وكربلاء تماماً من تسجيل أي دعوى من هذا النوع".
وأضاف: "فيما يخص مخالفة قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، فقد سجلت (384) دعوى، جاءت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة في المرتبة الأولى بـ (233) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (88) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط بـ (28) دعوى، في المقابل، لم تشهد محاكم الاستئناف في: البصرة، ونينوى، وبابل، وذي قار، والأنبار، وميسان، والمثنى، وكربلاء تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة".
وتابع: "أما على صعيد حالات الانتحار، فقد أشارت الإحصاءات إلى تسجيل (16) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة محكمة استئناف نينوى أعلى معدل بـ (5) حالات، تلتها رئاسة محكمة استئناف كركوك بـ (3) حالات، ثم رئاسات محاكم استئناف بغداد/ الرصافة وديالى والقادسية بواقع (2) حالات لكل منهما، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: الكرخ وواسط.
رئيس الجمهورية: قوة العراق تكمن في بناء مؤسسة عسكرية مهنية تصون استقراره.
مستشار رئيس الوزراء: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء بل إيجاد إطار تنظيمي تحت مظلة القانون
المالكي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: الدولة هي المرجعية بإدارة الملفات الأمنية والعسكرية
القاضي زيدان يبحث مع نقيب المحامين تعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام عمل المحامين
العامري: ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي بامتياز
رئيس الوزراء يبحث هاتفياً مع رئيس حكومة الإقليم الاعتداء الذي استهدف عدداً من المواقع في أربيل
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group