موازين نيوز - متابعة

كشفت وزارة الموارد المائية عن خطط لتنمية الأهوار، من خلال زيادة الإطلاقات المائية المخصصة لها، كون ما يُمرَّر إليها حالياً لا يتجاوز 32 بالمئة من حاجتها الفعلية السنوية البالغة خمسة مليارات و400 مليون م3.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المدير العام للهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، خالد شمال، في تصريح أدلى للصحيفة الرسمية: إنَّ الخطط تعتمد على توحيد الجهود بين دوائر الوزارة المختلفة، لتأمين الحصص المائية اللازمة للأهوار، من خلال المراقبة الدورية لتصاريف المياه ومناسيبها ونوعيتها، وتقييم الواقع البيئي والهيدرولوجي لمناطقها المختلفة، علاوة على إعداد تقارير دورية بشأنها.وأضاف أنَّ الإجراءات ستشمل التعاون والتنسيق مع مديريات الموارد المائية، لرصد وإزالة التجاوزات على مسارات الأنهار المغذية للأهوار، والسيطرة على الاستهلاكات المائية، لضمان إيصال المياه إلى المناطق المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير وربط المسالك المائية بالبرك العميقة، بهدف غمر أكبر مساحة ممكنة من الأهوار وحماية التنوع الأحيائي فيها، إضافة إلى الحد من هجرة سكانها.

وأوضح شمال أنَّ الوزارة تتابع بشكل دوري حالات التلوث الناتجة عن مياه الصرف الصحي والزراعي والأنشطة الصناعية، مع إشعار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملوثات والتخفيف من آثارها، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه والبيئة.

وأفصح في السياق نفسه عن أنَّ الإطلاقات المائية الحالية للأهوار، التي لا تتجاوز 32 بالمئة من حاجتها الفعلية البالغة خمسة مليارات و400 مليون م3 سنوياً، لا تلبّي متطلباتها المختلفة، ولا تضمن حماية تنوعها الأحيائي واستدامة نظامها البيئي.

وضرب المتحدث الرسمي باسم الموارد المائية مثلاً بأهوار محافظة ميسان، التي تأثرت بشكل واضح نتيجة قلة الإيرادات المائية المطلقة إليها، إضافة إلى ما يسببه ارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن تراجع معدلات هطول الأمطار، ما تسبب باتساع المساحات الجافة وانحسار كبير في المناطق المغمورة سابقاً، الأمر الذي انعكس أخيراً على هجرة سكانها المعتمدين على تربية الماشية وصيد الأسماك.

وأكد أنَّ الوزارة تتخذ إجراءات عاجلة عند رصد أي اختناقات أو تجاوزات على الحصص المائية، من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية ومديريات الموارد المائية، ومتابعة المستجدات بشكل مستمر وإبلاغ مركز الوزارة بها، إسهاماً في تسريع المعالجات وضمان الالتزام بالخطة التشغيلية لإدارة أنهار البلاد.