موازين نيوز - متابعة 

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم، التزام الحكومة العراقية بمواصلة جهودها الوطنية والدولية لتحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المكون الإيزيدي، مشدداً على أن حماية التنوع الديني والقومي والثقافي تمثل خياراً وطنياً راسخاً وأساساً لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار.
وذكرت وزارة الخارجية :" ان الوزير القى كلمة، اليوم الإثنين ، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في أربيل بمناسبة إحياء الذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين ، مستذكراً فيها المحطات المؤلمة التي مر بها العراق، مشيراً إلى أن جريمة الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين جاءت امتداداً لسلسلة من الجرائم التي استهدفت أبناء الشعب العراقي، ومنها حملات التهجير القسري للفيليين عام 1980، وإبادة البارزانيين عام 1983، وجريمة الأنفال والإبادة الجماعية في حلبجة عام 1988، وصولاً إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في سنجار وغيرها من المناطق العراقية، في محاولة للنيل من التنوع والنسيج الوطني العراقي.
وأكد أن الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي، من قتل واختطاف وتهجير واستعباد وانتهاكات للمقدسات الدينية والثقافية وتدمير للممتلكات، تمثل جرائم ضد الإنسانية ستظل شاهداً على وحشية الإرهاب، مبيناً أن صمود الشعب العراقي وتضحيات قواته المسلحة بجميع صنوفها أسهمت في إفشال مخططات التنظيم الإرهابي، وتحرير المدن، وإنقاذ الأبرياء، ودحر الإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة العراقية تنفذ برامج شاملة لدعم التعافي وإعادة الإدماج، وتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تضرراً، فضلاً عن دعم إعادة إعمار قضاء سنجار والمناطق المتضررة، وتسريع إجراءات تعويض المتضررين، وتعزيز المصالحة المجتمعية بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء العراق.
كما أكد الوزير ،أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بملف الناجيات والناجين من جرائم تنظيم داعش الإرهابي، من خلال تنفيذ أحكام قانون الناجيات الإيزيديات لسنة 2021، الذي يتضمن تقديم التعويضات المادية، وتوزيع قطع أراضٍ سكنية مجانية للناجيات، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم، ولاسيما قضاء سنجار.
كما لفت إلى استمرار الجهود الحكومية في الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين، وفتح المقابر الجماعية، وانتشال رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم وفق المعايير القانونية والإنسانية، بما يكفل كشف الحقيقة وصون كرامة الضحايا وتمكين ذويهم من معرفة مصير أحبائهم.
وأكد الوزير أن الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، تمكنت من إعادة أعداد كبيرة من المختطفين الإيزيديين إلى ذويهم، فيما تتواصل الجهود لاستعادة من تبقى منهم وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم ، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية العراقية تواصل، عبر بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، إبقاء قضية الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاستعادة المختطفين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وجدد وزير الخارجية دعم الحكومة الكامل للمكون الإيزيدي، وللناجيات والناجين وأسر الضحايا والمفقودين، مؤكداً أن صون حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، واحترام التنوع، والتصدي لخطابات الكراهية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، تمثل ركائز أساسية لبناء عراق آمن ومستقر، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.