موازين نيوز - متابعة 

كشف وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، أسباب شح التمويل في وزارة الصحة بعد انتهاء موازنة 2025.
وقال الموسوي، في بيان تلقته ( موازين نيوز ): "يطرح الكثير من أصحاب النوايا الطيبة والمسؤولة مقترحاتٍ وحلولًا لتوفير الاحتياجات الحاكمة لوزارة الصحة، وبما يُمكّن الإدارة من تجاوز الأزمة الحالية في الإنفاق الصحي، التي تُنذر بأثرٍ بالغ على عملية تقديم الخدمة الصحية. ومن هذه المقترحات أموال الجباية من المؤسسات الصحية، وإمكانية الاستفادة من المردودات المالية لدائرة العيادات الشعبية. وهنا أودّ أن أذكر الآتي:
* اعتادت الوزارة، في سنوات الموازنة الثلاثية للأعوام (2022–2024)، أن تكون لها حصة تبلغ (80%) من إيراداتها وجبايتها، مقابل (20%) تذهب إلى وزارة المالية. وكانت هذه النسبة التي تحتفظ بها الوزارة تغطي ما مقداره (2.5%–5%) فقط من المبالغ التشغيلية لمركز الوزارة ودوائر الصحة عامة.
{{ وعلى سبيل المثال، فإن دائرة صحة الرصافة، التي تضم (26) مستشفى، و(11) مركزًا تخصصيًا، و(4) مراكز قلب، و(1) مركز أورام، و(132) مركزًا صحيًا، كان تخصيص الدائرة من نسبة الجبايات في عام 2025 يبلغ (مليار دينار فقط) شهريًا، ولجميع هذه المؤسسات. }}
والأدهى من ذلك أنه، بانتهاء موازنة 2025 ودخولنا عام 2026، تم إيقاف استحصال تخصيص الوزارة من جبايتها !!! رغم قلتها ، وتحويل كامل الجباية إلى وزارة المالية، من دون منح أي نسبة للوزارة، استنادًا إلى قانون الإدارة المالية الذي يدخل حيز التنفيذ في السنة التي لا تُقر فيها الموازنة.
وقد وافق رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا على التصويت في مجلس الوزراء بأن تحصل الوزارات على نسبة (50%) من إيراداتها كموازنات تشغيلية، وننتظر المباشرة بتنفيذ ذلك، رغم ما ذكرناه أعلاه من أن نسبة (80%) من الإيرادات كانت تسد (2.5%–5%) فقط من موازنة الوزارة التشغيلية، فكيف سيكون الحال بنسبة (50%)؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عام 2025 كانت النسبة فيه تصل إلى (12%) في بعض الأشهر.
* فيما يخص دائرة العيادات الشعبية، فالتفصيل هو الآتي:
(تم صرف نسبة (10%) من إيرادات دائرة العيادات الشعبية حسب نص المادة (34/ثانيًا/أ) من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023–2025)، وتم إيقاف العمل بها لانتهاء نفاذ القانون بنهاية عام 2025، وكان مجموع ما صرفته دائرة العيادات الشعبية خلال السنوات الثلاث (25) مليار دينار، وبحدود (700) مليون دينار شهريًا).
#المفردة الأهم في هذا الحديث هي (( إيقاف العمل بهذا التمويل مع انتهاء موازنة 2025، ولم يعد بالإمكان صرف أي مبلغ من العيادات الشعبية مع دخول عام 2026 )).