موازين نيوز - متابعة 

أكد وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم الإثنين، أن الوزارة لن تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ بل تعتمد الواقعية في تشخيص التحديات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (موازين نيوز )، أن "مجلس النواب استضاف، اليوم الاثنين، وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، بحضور الكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة واقع المنظومة الكهربائية والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الاختناقات، ومكافحة الفساد، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".وأكد الوزير خلال الاستضافة، أن "الوزارة انتهجت سياسة المكاشفة والشفافية في عرض واقع المنظومة الكهربائية، واضعةً أمام السلطة التشريعية صورةً دقيقةً للتحديات المتراكمة، وفي مقدمتها محدودية إمدادات الوقود والغاز، والارتفاع الكبير في الأحمال، والاختناقات في شبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن الضائعات والتجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر في استقرار المنظومة ومستويات التجهيز".وأوضح، أن "الوزارة تتعامل مع هذه التحديات بمسؤولية عالية، من خلال تنفيذ إجراءات آنية وخطط استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتقليل الضائعات، والحد من التجاوزات، بما يسهم في تحسين ساعات التجهيز وتحقيق عدالة توزيع الطاقة الكهربائية بين المواطنين".وفي محور مكافحة الفساد، أكد وزير الكهرباء، أن "الوزارة ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والمتورطين، من خلال تشكيل لجان تحقيق وتدقيق ومتابعة، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو تؤثر في جودة الخدمة، انطلاقاً من التزام الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة".وأشار إلى أن "الوزارة شرعت بإجراءات إصلاحية مهمة، من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة من القطع المبرمج، وتفعيل خلية متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة واقع التجهيز، ومعالجة الأعطال، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يعزز كفاءة الأداء الميداني ويرسخ العدالة في توزيع الطاقة".وشدد على أن "وزارة الكهرباء لن تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ، بل تعتمد الواقعية في تشخيص التحديات، والعمل الميداني في معالجتها"، مؤكداً أن "تحسين واقع الكهرباء مسؤولية وطنية تتطلب استمرار جهود الوزارة ودعم جميع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق تطلعات المواطنين في خدمة كهربائية أكثر استقراراً وكفاءة".وتحدث وزير الكهرباء عن المشاكل التي تعاني منها الوزارة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن "الحاجة لمعالجة المشاكل لا يمكن حصرها بسقف زمني محدد كون أن واقع المنظومة الكهربائية انخفض إلى 22 ألف ميغاواط في الوقت الحالي بسبب خروج بعض المحطات عن الخدمة نتيجة نقص تجهيز الوقود من إقليم كردستان وتركيا بعد أن كان 27000 ميغاواط في الفترة الماضية، إضافة إلى فقدان 3000 ميغاواط بعد توقف تزويد الغاز وتضرر محطة العمارة وخروجها عن الخدمة بسبب تعرضها للحريق".ونوه الى، أن "حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60 ألف ميغاواط، بينما يمثل المنتج حالياً ثلث كمية الإنتاج المطلوب وفقدان الطاقة الكهربائية بلغ 60% بسبب التجاوز على خطوط النقل وهي نسبة عالية مقارنة بالمعيار العالمي للطاقة".وأضاف، أن "الوفد العراقي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ركز على مناقشة ملف الكهرباء والتأكيد على الحصول على بعض التسهيلات بشأن إيجاد آلية لتسديد جزء من المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد"، لافتاً إلى "زيارة وفد حكومي إلى أنقرة لإعادة إيصال الربط بين العراق وتركيا بواقع 600 ميغاواط".وأشار الى، أن "سبب توقف حقل كورمور عن توفير الغاز جاء نتيجة لوجود تهديد أمني"، مبينا أن "استئناف الضخ يتطلب تأمين الحقل من الاستهداف لتحقيق طاقة بمقدار 1600 ميغاواط".وأكد، أن "التخصيص المالي لوزارة الكهرباء ضمن الموازنة الثلاثية التشغيلية بلغ أكثر من 48 تريليون دينار والاستثمارية 5،8 تريليون دينار للسنوات الثلاث السابقة".