سياسية | 06:43 - 01/07/2026
موازين نيوز - متابعة
كشف خبير قانوني، اليوم الاربعاء، إمكانية شمول الفاسدين بقانون العفو العام. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الخبير القانوني سيف السعدي قوله ان "الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، سواء أكانوا نواباً أم مسؤولين، لا تنطبق عليهم أحكام قانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016) - التعديل الثاني، فيما يتعلق بإجراء تسوية سياسية أو مالية لاسترداد الأموال، كما أشارت المادة (1/ ثالثاً) والمادة (2/ عاشراً) إلى أن قانون العفو يسري على الجرائم التي وقعت قبل نفاذه". وأضاف ان "إمكان استرداد الأموال ضمن تسوية، قد يُفرج عن المتهم بكفالة، لكن ذلك لا يعفيه من المساءلة القانونية أو من تنفيذ الإجراءات الجزائية بحقه؛ لأن من يرتكب جناية أو جنحة لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية أو إجراء تسوية بشأنها إلا بنص قانوني صريح".
الحلبوسي لأمين مجلس التعاون الخليجي: حريصون على تطوير علاقاتنا مع الخليج
رئيس الوزراء يستقبل السفير التركي وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك
رئيس الوزراء يشدد على دعم المؤسسات المعنية بالذاكرة الوطنية وضرورة استمرار العمل في توثيق جرائم النظام السابق
تفاصيل جديدة بشان قضية الفساد: رشى لسياسيين ونواب ومسؤولين
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع بلدان الخليج التي تمثل العمق العربي للعراق
رئيس الوزراء يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإعادة تفعيل دور بيت الحكمة وتعزيز مكانته
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group