موازين نيوز - متابعة 

شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع خطة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين الواقع المعيشي للعاطلين، من خلال اعتماد برنامج شراء السيارات الإنتاجية وتوزيعها بين المستفيدين من برامج الإقراض.وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، في تصريح للصحيفة الرسمية إن الوزارة كثّفت جهودها لتوسيع نطاق برامج الإقراض، وإدراج المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج الدعم الحكومي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتنشيط الحركة الاقتصادية.وأوضح أن الوزارة تعمل على منح قروض ميسّرة تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون دينار، لتمكين المستفيدين من إطلاق مشاريعهم الخاصة وتطوير أنشطتهم الإنتاجية والخدمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على إدخال مشروع السيارات الإنتاجية ضمن برامجها التنموية، من خلال شراء أنواع مختلفة من المركبات التي يمكن استثمارها في مجالات العمل والإنتاج والخدمات، وتوزيعها بين الباحثين عن العمل والمتقدمين لبرامج الإقراض والمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بعد إخضاعهم للضوابط والشروط المعتمدة، لافتاً إلى أنه في حال إقرار الموازنة العامة ستتم المباشرة بهذا المشروع.وأشار العطواني إلى أن مشروع السيارات الإنتاجية يمثل خطوة نوعية في دعم الشباب والعاطلين، إذ يتيح لهم فرصة امتلاك أدوات إنتاجية تمكنهم من تأسيس مشاريع صغيرة ومدرّة للدخل، سواء في مجالات النقل والخدمات اللوجستية أو الأنشطة التجارية والمهنية المختلفة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة تقوم على الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال توفير التمويل والأدوات الإنتاجية والتدريب اللازم للمستفيدين.وبيّن أن هذه المبادرات تأتي ضمن حزمة من البرامج الحكومية الرامية إلى معالجة مشكلة البطالة ورفع مستويات الدخل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية.وتابع أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التنموية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإقراض والمشاريع الإنتاجية، بما يضمن توفير مصادر دخل مستدامة للأسر، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.