موازين نيوز - بغداد 

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، تكامل العمل الخدمي والتنموي بين المحافظات والحكومة الاتحادية والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع وقد تصل إلى حد السرقة.وذكر مكتبه في بيان تلقته ( موازين نيوز )، أن"رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيأة، بحضور عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين".وأشار الزيدي في مستهل الجلسة، إلى"أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشدداً على"موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي".ولفت إلى"إجراءات محاربة الفساد، وضرورة ألا يتجه التحرك إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة"، موجهاً بـ"أن تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة".وأوضح أن"رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون إلى الإسهام في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها"، مبيناً أن"هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة".وأضاف: "نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ 50% من الإيرادات إلى المحافظة المنتجة للطاقة ويجب استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات".وبين أنه"يجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها"، مشدداً على"أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق عوائلهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها".وأضاف البيان أن"الجلسة شهدت عرض مواضيع عامة، ذات أهمية عالية تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين بما يضمن استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات".