موازين نيوز - بغداد 

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكلّ أشكاله، فيما أعلن عن زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة.وذكر مكتبه في بيان تلقته ( موازين نيوز )، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم السبت، عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".وأضاف، أن "رجال الأعمال عرضوا توسعة التشاور مع الحكومة في يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها".وأكد الزيدي بحسب البيان، أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل"، مشدداً على "محاربة الفساد والابتزاز".ودعا جميع رجال الأعمال أو الشركات، إلى "عدم الانجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن باب سيادته مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة".وأشار إلى أن "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد ومعاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي؛ "التحاسب الضريبي" و"حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و"حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها"".وتابع: "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية وسنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن".وأضاف الزيدي: "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك"، مبيناً أن "صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".ولفت إلى أن "أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية".واستطرد: "هيأنا دُفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام ووجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام".وختم بالقول: "وجهنا بدراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".