موازين نيوز - بغداد
أجّل البنك المركزي العراقي العمل بشرط البيان الكمركي المسبق للشركات الراغبة بشراء الدولار لاستيراد البضائع، وصولاً إلى كانون الثاني 2026، باستثناء أربع سلع حددها بالإلزام الفوري. وجاء قرار التأجيل بعد أن كان من المفترض بدء تطبيق الإجراء اعتباراً من اليوم الاثنين (1 كانون الأول 2025)، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للكمارك في وقت سابق.
ووجّه البنك المركزي، في كتاب رسمي إلى المصارف المجازة يوم أمس الأحد (30 تشرين الثاني)، بتعليق شرط البيان المسبق حتى (1 كانون الثاني 2026)، مع إبقاء إلزاميته منذ الأول من كانون الأول الحالي لاستيراد الذهب والمجوهرات، الهواتف النقالة، السيارات، وأجهزة التبريد.
وبحسب القرار، سيكون تطبيق البيان المسبق للشركات المستوردة لبقية السلع اختيارياً حتى مطلع عام 2026، على أن يصبح إلزامياً بعد ذلك التاريخ، فيما استثنى البنك المواد التي وصلت إلى المنافذ الحدودية قبل 1 كانون الأول ولم تُستكمل إجراءات التحويل المالي وفق الفاتورة أو العقد التجاري.
وكانت الهيئة العامة للكمارك قد بدأت في 25 تشرين الثاني تطبيق الإجراء الذي يفرض على الشركات دفع الرسوم الكمركية مسبقاً وإبلاغ البنك المركزي عبر نظام “الأسيكودا” للسماح بإدخال البضائع، الأمر الذي أدى إلى صعوبات واجهتها شركات في إقليم كوردستان، لكون الإقليم لا يعمل بهذا النظام.
وفي هذا السياق، قال مستشار وزير الداخلية في حكومة الإقليم، سامي جلال، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة “عراق أوبزيرفر”،، إن “إقليم كوردستان ليس ضمن نظام الأسيكودا، وسنكون في مفاوضات مع بغداد بشأن التخليص الكمركي المسبق لحل هذا الموضوع حتى العام الجديد”.
وتستفيد الشركات في العراق والإقليم من سعر الدولار الرسمي الذي حدده البنك المركزي بـ131 ألف دينار لكل 100 دولار، في إطار إجراءات تنظيم تمويل الاستيراد وضبط المنافذ.