موازين نيوز - بغداد
توقعت هيئة المنافذ الحدودية ارتفاع حجم الإيرادات الجمركية في العراق إلى ما بين 2.5 و2.7 تريليون دينار مع نهاية العام الحالي 2025، مؤكدة أن هذا النمو هو الأعلى منذ عام 2003.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته موازين نيوز أن “الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة، ونُفذت ضمن توقيتات مدروسة وبمتابعة ميدانية من كوادر المنافذ، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية في حجم الإيرادات المتحصلة بين عامي 2023 و2025، بعد أن كانت مستقرة عند نحو تريليون دينار سنوياً خلال الأعوام السابقة”.
وأضافت أن “الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 شهدت تسجيل أكثر من 2.1 تريليون دينار من الإيرادات، وهو أعلى رقم منذ 2003، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغها 2.7 تريليون دينار بنهاية السنة المالية الحالية، ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ وتقليل التسرب المالي وتحسين التحصيل”.
وبيّنت الهيئة أن “التحسن تحقق بفضل تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من التهريب، وتقليص الاستثناءات غير القانونية، إلى جانب مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، وتدقيق عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية”.
وأشارت إلى أن “متابعة التحويلات المالية للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية أسفرت عن استرداد أموال واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، فضلاً عن إلزام مئات الشركات بتسديد الرسوم والأمانات الضريبية المترتبة عليها بعد صدور مذكرات قبض بحق مدرائها المفوضين”.
وأكدت الهيئة أن “التحسن في استيفاء الإيرادات الجمركية والضريبية يمثل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية ويدعم استقرار السياسة المالية والتصنيف الائتماني للعراق أمام المؤسسات الدولية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الحكومي لتعظيم الإيرادات غير النفطية”.
واختتمت بالقول إن “رئيس مجلس الوزراء وجّه باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال عام 2026، أسوة بالإجراءات الإلكترونية المعتمدة في المنافذ الحدودية، ضمن خطة وطنية تهدف إلى رفع الإيرادات وتحقيق إصلاح مالي واقتصادي مستدام”