سياسيون : الدورة البرلمانية الحالية توصف بأنها الأسوأ

سياسية |   10:29 - 16/02/2025

بغداد – موازين
يواجه البرلمان العراقي انتقادات متزايد بشأن انعدام التوافقية والاختلاف حول صياغة القوانين واستمرار تغيب النواب عن حضور الجلسات، وهي مشكلات تعيق عمل البرلمان، لدرجة أن الدورة البرلمانية الحالية توصف بأنها الأسوأ، وسط تحذيرات من الذهاب إلى انتخابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
واعتبر سياسيون أنه بعد تمريره القوانين الجدلية الثلاثة بات البرلمان مجرّد حلبة لتصفية الحسابات السياسية و منبرا للدفاع على المصالح الضيقة والرؤى الفئوية. وانتقد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي الأحد، ضعف الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم اكتمال النصاب في عدة جلسات وتعطيل إقرار العديد من القوانين المهمة.

وقال شنكالي في تصريحات صحفية : إن "الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بدأ بشكل ضعيف جداً، وليس بالمستوى المطلوب".
وأضاف أنه "إذا كانت رئاسة مجلس النواب غير قادرة على إكمال النصاب وانعقاد الجلسات لإقرار القوانين المهمة، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات بديلة بدلاً من تأخير انعقاد الجلسات".
ولم تشهد الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي حتى الآن، سوى عدد محدود من الاستضافات كاستضافة وزيري الداخلية والاتصالات، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالدورات الأربع الماضية للبرلمان، التي شهدت الكثير من الاستضافات للوزراء.
وتابع شنكالي، أن "ما نراه الآن لا يستحق أن يُسمى العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب"، محذرًا من أن "استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع رئاسة المجلس وأعضاء البرلمان لإنهاء العمل والذهاب إلى الانتخابات".
وصادقت رئاسة الجمهورية، في 13 شباط/ فبراير الجاري، على القوانين "الجدلية" الثلاثية  (قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك)، التي أقرّها مجلس النواب في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي أحدثت ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية والشعبية.
وجاء التصويت على هذه القوانين بعد أشهر من الخلافات بين الكتل السياسية، والاعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية، دفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.
وتوصف حصيلة مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بالضحلة، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه إن لم يكن ذا تأثير عكسي باتجاه إضعاف وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله.
ويواجه البرلمان العراقي، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وسط انتقادات للجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.
وشهد البرلمان العراقي في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.
وكان آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار/ مارس 2024 طال رئيس شبكة الإعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.
وأفاد مصدر نيابي بأن مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها. وأوضح المصدر، أن عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لم يتجاوز 135 نائبًا، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد.

---

اخبار ذات الصلة