موازين نيوز ـ بغداد
قالت لجنة النقل والاتصالات النيابية، بأن سياسة هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، بحاجة إلى تعديل لتلائم مطالب المواطن والدولة والشركات العاملة في البلاد، كاشفة عن أنه لا زال بذمة شركة (كورك) مليار دولار.  
وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته / موازين نيوز /، إن اللجنة تتابع عمل هيئة الإعلام والاتصالات وستكون هناك استضافات عدة لحلحلة المشاكل الخاصة بشركات الهاتف النقال لتعلق الأمر بذلك، مؤكداً أن اللجنة بصدد حل العديد من المشاكل التي ستتم تسويتها مع هيئة الإعلام من خلال استضافتها مع بعض شركات الهاتف النقال.
وبين أنه برغم الدور الرقابي الذي أدته اللجنة لاجبار شركة (كورك) للاتصالات لتسديد ما بذمتها من ديون تصل إلى مليار دولار ، بيد أن سياسة الهيئة تسببت بمشاكل في استحصال الأموال التي بذمة شركات الهاتف النقال، لافتاً إلى أن الهيئة غير متعاونة باستحصال 
الأموال.
وتابع الفتلاوي أن الهيئة رفضت استحصال الأموال على شكل دفعات وفضلت السداد بشكل كلي، مشيراً إلى أن شركة (كورك) كانت قد وافقت بعد أن تمت إقامة دعاوى عدة بهذا الصدد، على دفع الديون بشكل دفعات، بيد أن اصرار الهيئة أدى إلى عدم تسلم أي مبلغ من شركة (كورك) حتى الآن.  
ونوه بان توقف الربط البيني بين شركة (كورك) وباقي شركات الهاتف النقال، تسبب بحدوث مشاكل لمشتركي كورك بعد أن اوقفت الهيئة الاتصالات من وإلى مشتركي خطوط كورك بسبب سياستها التي تحتاج إلى تعديل لتلائم مطالب المواطنين والدولة والشركات العاملة في البلاد.