مع تعسر المشهد السياسي.. مصير الحكومة معلق بجلسة برلمانية من فقرة واحدة

تقارير |   05:39 - 25/03/2022

خاص - موازين نيوز
في ظل استمرار الخلافات وعدم الوصول الى حلول مرضية للاطراف السياسية، خصوصا بعد تمسك تحالف انقاذ الوطن بتشكيل حكومة الاغلبية، واصرار الاطار التنسيقي على تشكيل الحكومة وفقا لمبدأ التوافق، تخرج الاراء والتحليلات التي تفسر ما يحدث وتأثيرها على العملية السياسية في البلاد.
حيث يؤكد المحلل السياسي احمد الميالي، الاربعاء، ان مصير الحكومة المقبلة اذا ما بقت الاحوال السياسية على ما هي عليه الان، فسيكون اصعب مما حصل لحكومة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.
وذكر الميالي في حديث خاص بوكالة /موازين نيوز/، ان حكومة عبد المهدي حصلت على شرعية وترحيب من جميع الاكراف السياسية، على عكس للحكومة المنتظرة الان.
واضاف انه لايمكن الحديث عن رئاسة الوزراء  قبل التوافق على رئاسة الجمهوية ، فضلا عن ان اي حديث عن الاغلبية غير صحيح او وارد.
وعن جلسة الغد يقول الخبير القانوني محمد السامرائي، تتضمن فقرة واحدة، لكنها تعني الكثير وسيترتب عليها الكثير،هل ستنجز الجلسة ام سندخل  في فراغ دستوري ونفق مظلم لانخرج منه الا بحلول اقلها مكلف واسهلها صعب؟.
-فاما يستمر الفراغ الدستوري وبدون تغطبة دستوريه لاشهر الى ان يتم الاتفاق والعودة للتوافق الذي كان سبب دمار وتاخر البلد
- او يقرر رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء، الفقرة م٢/٦٤ من الدستور وهي صلاحية ممنوحة له وتتفق مع اهم قواعد النظام البرلماني.
- او يقرر المجلس حل نفسه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه ١/٦٤
- او تتدخل المحكمة الاتحادية بناءً على طلب وتأمر مجلس النواب بحل نفسه لوجود خروقات لاحكام الدستور جعلت استمرار العملية السياسية مستحيلة. وهي صلاحية يمارسها القضاء الدستوري كونه الجهة الوحيدة التي تملك حق الاجتهاد واصدار الاحكام المنشئة.
- الحل الاخير ولايتمناه احد هو الفوضى.
وتابع السامرائي، "عليه يجب على من يسمون انفسهم مستقلين وهم من ينبطق عليهم وصف التحرر من قيود الاحزاب والتبعية ان يقولوا كلام الفصل لمصلحة الدولة والشعب، وإلا سيلعنهم الشعب والتاريخ ويتحملون وزر وذنب كل اذى يتعرض له البلد. انتهى 29/ر77

---

اخبار ذات الصلة