الخلافات حول موازنة 2019.. تحد آخر أمام حكومة عبد المهدي

تقارير |   11:32 - 01/11/2018

بغداد - موازين نيوز
اعترض المكونان السني والكردي، على حصص في موازنة 2019، حيث أكدت كتل سنية أن حصة المحافظات الست من الموازنة لا تنصف تلك المحافظات، فيما أبدى الأكراد اعتراضهم على حصة إقليم كردستان. هذا الأمر يضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام تحد أكبر.
حيث أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى بسمة بسيم، أن "حصة المحافظة من موازنة  2019 قليلة جدا ولا تكفي لإعمار عدد من القرى وناحية داخل  المحافظة".
وبينت بسيم، أن "نينوى من أكثر المحافظات ضررا بفعل الارهاب والتي شهدت دمارا كبيرا في البنى التحتية ناهيك عن منظومة الطرق المهترئة وارتفاع معدلات شرائح العاطلين عن العمل والارامل والايتام والتي هي بحاجة الى عناية خاصة والتفاتة حكومية جاد"، مردفة أن "143 مليار دينار لا تكفي لتغطية جميع تلك الأمور".
واعترض الكرد أيضا على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ناصر محيي الدين، إن "النواب الكرد لن يصوتوا على موازنة 2019 في حال لم يتم تعديلها، ومنح الاقليم حقه".
وأضاف في حديث لـ/موازين نيوز/، أن "حصة الاقليم 17%، فإن كانت هناك نية لدى الحكومة الاتحادية خدمة الشعب العراقي فيجب عليها ان تلتزم بالاعراف والاتفاقات".
بينما من جانبه، شدد تحالف "القرار"، في بيان على أنه "يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة كنينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وهي التي اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح، ومن ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزل من أي دعم أو أمل بتغيير الحال".
وتابع: "لا بد أن يكون جهد حقيقي وأموال ترصد ليتحقق التغيير ويشعر المواطن بأن دولته وحكومته تقفان بصلابة معه بعد ما عاناه من أهوال".
وأشار إلى، ضرورة أن "يعاد النظر في الموازنة لتأخذ مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات، الاهتمام المطلوب عبر رصد الموازنات الملائمة للنهوض بها، وحض نواب المحافظات المحررة على توحيد الكلمة والموقف انتصاراً لمعاناة أهلهم وذويهم".
ولوح تحالف القرار، بـ "اللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين".
فيما، عزا النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، تأخر وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى النواب، "بسبب عطلة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)"، مردفا: "وحسب علمنا أنها وصلت إلى رئاسة مجلس النواب وسيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة".
وبين فاخر، لـ/موازين نيوز/، أن "النواب بحاجة إلى الاطلاع على بنود الموازنة ومناقشتها بصورة مستفيضة، قبل مناقشتها في مجلس النواب".
بدوره، توقع النائب صباح العكيلي، "إدراج الموازنة الاتحادية لعام 2019 ضمن جدول إعمال جلسة مجلس النواب القادمة والمقرر عقدها في 6 تشرين الثاني"، مؤكداً أن "فائض الموازنة سيذهب نحو توفير الدرجات الوظيفية للخريجين".
بالوقت نفسه، هناك مطالبات من قبل النواب بتعديل سعر برميل النفط والذي حددته الحكومة بـ56 دولارا، لينسجم مع ارتفاع اسعار النفط في الفترة الحالية. بحسب ما أفادت به مصادر سياسية لـ/موازين نيوز/.
ولفتت المصادر، إلى أن "هؤلاء النواب يريدون رفع سعر البرميل إلى 64 دولارا للبرميل".
من جانبها، النائب ماجدة التميمي قالت، إنه "سيتم إرجاع موازنة 2019 إلى الحكومة الجديدة بداية الأسبوع المقبل"، متوقعة "إجراء تعديلات كثيرة عليها، لإضافة رؤية الحكومة الجديدة وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه".
وأكدت التميمي، أن "الموازنة ستتغير ولا يجوز التعليق عليها من دون استلامها بشكل رسمي، وبعد اجراء التعديلات عليها لتكون منسجمة مع رؤية الحكومة الجديدة، اذ تعبر الموازنة عن رؤية الحكومة لكيفية التصرف بموارد الدولة لسنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ووافق مجلس الوزراء، بوقت سابق، على مشروع موازنة العام المقبل وأحاله على مجلس النواب للتصويت عليها.
ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة