بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.. هل من الزام قانوني للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية؟

تقارير |   05:08 - 01/12/2021

 بغداد - موازين نيوز
اخيرا رأت نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي النور، بعد اعتراضات كبيرة من الكتل التي لم تفز بمقاعد تلبي طموحها وطموح جماهيرها التي تقف منذ الاعلان الاولي للنتائج أمام المنطقة الخضراء ببغداد، حيث مازالت خيم الاعتصام شاخصة لليوم بعد الرفض المتجدد من القوى المعترضة والمشككة بنزاهة الانتخابات والتي مازالت مصرة على اجراء العد والفرز اليدوي الشامل والذي قد يكون غير مجديا خصوصا بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.
حَركةُ حقوقْ في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، اعلنت رَفضِها القاطع للنتائج التي اعلنتها مفوضيةُ الانتخاباتْ، محذرة من دفع البلاد الى مسارات "مظلمة وخطيرة".
وقالت الحركة في البيان، إن "نتائج الانتخابات غيرُ شرعيةٍ نظراً لِحَجمِ التلاعُبِ والتزويرِ الذيْ تَعرضتْ له أصواتُ وإرادةُ الناخبينَ العراقيينَ في يومِ 10 / 10". وحملت الحركة، "مجلسَ المفوضيةِ والهيئةَ القضائيةَ مسؤوليةَ عدمِ النظرِ بموضوعيةٍ وحياديةٍ بالطعونِ التي تقدمت بِها كحركةٍ أمامَهم مسندةً بالأدلةِ والبَرَاهينَ القاطعة".
واشارت حركة حقوق الى ان "مجلسَ المفوضيةِ والهيئةَ القضائيةَ لم يَتعاملا بِروحِ المسؤوليةِ مع الطُعون، وهذا ما دَفَعَنا الى سحبِ مراقبينا في وقتٍ مبكّرٍ من عمليةِ العدِّ التي كانت تَجري بشكلٍ غَيرِ حقيقي، وبعد أن تمَّ منعُهمْ من الإشرافِ المُباشر".
ولفتت الى ان "إصرارَ مفوضيةِ الانتخابات، ومن يقفُ وراءَها، على تَضييعِ الاستحقاقِ الانتخابيِ للحركةْ، وإبقاءَ النتائج كما هي، سيُفضي الى تشكيلِ برلمانٍ يفتقرُ للشرعيةِ ولا يُعبّرُ عن رأيِ الشعبِ العراقيِ بالمرّة".
وطلبت حركةِ حقوق من المحكمةَ الاتحاديةَ "النظرَ بجدّيةٍ في الأدلةِ والاثباتاتِ المقدمة، والتي تَكشفُ حجمَ التزويرِ والتلاعب"، موضحة ان "ما جرى يومَ الانتخاباتِ يُمثّل انحرافاً عن المسارِ الديمقراطيِ الدستوريِ الذي نريدُهُ لِبَلَدَنا، وهو ما يهدّدُ بدفعِ البلادِ الى مساراتٍ مظلمةٍ وخطيرةٍ".
عدم وجود اي نص قانوني يلزم المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات النهائية التي اعلنتها المفوضية امس الثلاثاء تأكيد من الخبير القانوني علي التميمي.
حيث قال التميمي في حديث خاص بوكالة /موازين نيوز/، ان السؤال هو هل تمتلك المحكمة الاتحادية العليا امكانية رفض المصادقة أو المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات؟.
ولخص الاجراءات القانونية كما يلي:
١- بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين ليقوم الاخير لاحقا برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات الـ٣٢٩ فائزا إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي.
٢- وهذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور و  القانون من عدمه حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.
٣- والمحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم..او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناءا على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة، فلها اي المحكمة الاتحادية العليا ان تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية، ويبقى القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.
يشار الى ان الكتلة الصدرية حصلت على 73 مقعداً، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً، فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعداً لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان، وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد على مقعد واحد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.
وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزباً، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلاً و5 نساء. انتهى 29/ر77

---

اخبار ذات الصلة