وزير التخطيط يتحدث عن رواتب الكفاءة لا الشهادة ومصير الاتفاقيات مع الصين ومصر

سياسية |   08:46 - 19/12/2020

بغداد- موازين نيوز
أكد وزير التخطيط خالد بتال، السبت، أن الأموال المخصصة في موازنة 2021 ستذهب لاستكمال المشاريع المعطلة،فيما أشار إلى أن الاتفاقية الصينية موجودة ومعمول بها،وستبدأ بإنشاء المدارس.
وقال بتال بجسب الوكالة الرسمية، إن "موازنة وزارة التخطيط معنية بالموازنة الاستثمارية، والموازنة للعام المقبل فيها تحديدات"، لافتاًإلى أنه "تم حصرعدد المشاريع المستمرة والمتلكئة والمتوقفة".
وأشار إلى أنه "قرر إيقاف إدراج أي مشروع جديد لحين إكمال هذه المشاريع،التي يبلغ عددها نحو 6250 مشروعاً، وهناك مئات المشاريع المتوقفة بسبب أحداث داعش،وتوقف المشاريع حسب قرار347، بالتالي أولوية وزارة التخطيط هيإكمال المستمر حتى لا تصبح هناك اندثارات"، مبيناًأنه "لشحة الأموال المتوفرة في موازنة العام 2021 ستوجه الأموال إلى إكمال المشاريع،لأن المواطن يبحث عن مشاريع منجزة،ولا يبحث عن وضع أساس".
وأوضح أن "إنجاز جميع المشاريع المعطلة والمتوقفة والمتلكئة يحتاج إلى 126 تريليون دينار،وهذا الأمر غير ممكن لأن موازنة العام المقبل ما يخصص فيها سيكون قليلاً لا يلبي حاجة المحافظات وحاجة الوزارات،ولكن هذا ما يسمح به الظرف"، مشيراًإلى أن "الخبرة والمهارة في الإدارة تكمن في الأزمات،أما إذا ما توفرت الأموال فالجميع يستطيع أن يحيل مشاريع ويستطيع أن يعمل، ولكن كيف تديرمشاريع في ظل أزمة مالية؟".
ولفت وزير التخطيط إلى أن "الاتفاق العراقي الصيني موجود ومعمول به حالياً،ومن حق المواطن أن يطّلع على تفاصيل هذا الاتفاق"، مؤكداً أنه "من الخطأ المقارنة دائماً بالاتفاقية الصينية،لأن العراق لا يمكن أن يعطل جميع علاقاته الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مع الدول،ويذهب فقط باتجاه الصين،لأن هذا عبث بمستقبل العراق، وهذا تفكير شعبوي، وغير صحيح".
ونوه بأن "الاتفاقية الصينية هي اتفاق بين العراق والصين، وليست اتفاقية،لأن الاتفاقية يجب أن تقرّ من الحكومة،ويصادق عليها البرلمان، لذلك أن الاتفاق العراقي الصيني موجود ومعمول به حالياً، والآن في طور العمل على البدء بإحالة مدارس وفقالهذا الاتفاق المبني على 100 ألف برميل"، مشيراً إلى أن "الاتفاق الصيني مستمر، ويأخذ مجرياته، ولا يتقاطع مع الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها العراق مع مصر".
وأوضح بتال أن "العلاقة مع مصر نوعان، الأول ثنائية، وفقاللجنة الثنائية العراقية المصرية، والعلاقة الأخرى على وفق المجلس التنسيقي الثلاثي العراقي المصري الأردني"، مبيناً أن "العراق ومصر وقعا 15 اتفاقية في بغداد، ومذكرتي تفاهم تم توقيعهما في القاهرة في مجالات تخص التخطيط والتعليم العالي والصحة والزراعة والصناعة والهجرة والاستثمارات".
وتابع أن "الغاية أو الفكرة من العلاقات العراقية المصرية هي أن العراق يعيش في محيط عربي،ولديه مصالح وتوازنات، ولديه رؤية لمستقبل العلاقات العراقية مع المحيط من خلال لجان ثنائية مع إيران ستجتمع بعد أسبوعين ومع الأردن ومع مصر ومع السعودية إضافة إلى علاقات مع الصين وروسيا وأميركا".
وأكد بتال أن "مصر لديها تجارب تستحق الدراسة خاصة في قطاع الكهرباء،وتستحق أن تكون مثالاً"، مشيراًإلى أن "مصر تنتج 40 ميكا واط،  وتحتاج إلى 28 ميكا واط، وأن الاستهلاك المحلي أو المنزلي للكهرباء يبلغ 32 في المئة من الاستهلاك الكلي،والمتبقي من الإنتاج يذهب إلى الصناعة، في حين أن إنتاج الكهرباء في العراق يذهب 65 في المئة منه إلى البيوت".
وبين أن "مصر استطاعت أن تتحول خلال سنوات قليلة من شح في الكهرباء إلى اكتفاء وزيادة،ولم يستطع أي بلد آخر أن ينجز ذلك خلال فترة وجيزة، وتجربة مصر ممتازة في هذا المجال،ولديها تجربة في جباية الكهرباء من خلال مقاييس الدفع على شكل الفاتورة يتم شحنها للتزويد بالكهرباء،وهذا الأمر ساعد الحكومة المصرية على توفيرالأموال اللازمة للصيانة وللاستمرار في تجهيز الطاقة الكهربائية، لكن في العراق المشكلة تكمن في الاستهلاك من دون مقابل".
وذكر وزير التخطيط أن "العراق يسعى للاستفادة من التجربة المصرية في حل مشكلة السكن العشوائي،لأن مصراستطاعت أن تنظم السكن العشوائي"، مؤكداً أن "12 في المئة من سكان العراق يسكنون في العشوائيات،والعشوائيات هي مناطق غير مخدومة، وأن الساكن في العشوائيات مجبر،خاصة الفقراء الذين ليس لديهم بديل إلّا السكن في العشوائيات،وأن 90 في المئة منهم لا يملكون خياراًإلّا السكن في المناطق العشوائية".
واشار الى امكانية تطبيق فكرة العاصمة الادارية في مدينة بسماية، معلنا عن وجود توجه لاحالة طريق بسماية للاستثمار.
وشدد بتال على أن "من واجب الدولة أن توفرسكنا لهؤلاء،وليس إجبارهم على ترك منازلهم بالقوة، وأن مصراستطاعت أن تعالج هذه المشكلة"، مشيراًإلى أن "مصر لديها تجربة رائعة في السكن والشركات المصرية مؤهلة لأن لديهم الأيدي العاملة رخيصة،وعندهم خبرة كافية،وفي العراق توجد أيدٍ عاملة،ولكن ليس لديهم خبرة".
ونوه عنأن "العراق لديه 42 مجمعاً سكنياً منتشرة في عموم العراق، معظمها غير مكتملة،وبنسب إنجاز مختلفة"، مؤكداً أنه "لا توجد حاجة لإنشاء عاصمة إدارية،ولكن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب وتموضع بعض الوزارات،لأن بعض الوزارات أصبح الوصول إليها مشكلة".
وأوضح أن "مجمع بسماية يفترض أن يصبح 100 ألف وحدة سكنية،وهو ليس استثماراً بل هو مقاولة، الدولة تدفع للشركة، والآن يوجد 13 ألف وحدة سكنية فارغة في بسماية لا يرغب أحد في شرائها،لأنها غالية الثمن وأن هناك 70% بالمئة من المساحة خالية "، داعياًإلى "مغادرة الفكر الاشتراكي لأن الدولة تستطيع أن تبني مجمعاً وتبنى كل شيء".

وتابع أن "أسعار النفط أصبحت محدودة،والسوق أصبح محدوداً،وأعداد العراقيين بدأت تزداد،ويجب أن يتم التفكيربطريقة مختلفة، وفكرة العاصمة الإدارية من الممكن تطبيقها بشكل ما في بسماية خصوصاً بعدما يبدأ العمل بالملعب، أما الطريق فهو مطروح للاستثمار،والآن الهيأة الوطنية للاستثمار تبحث عن مصدر آخر للتمويل، وهو يكلف 70 مليون دولار وكان يفترض أن يتم إنجازه من الشركة الكورية نفسها".
وأشار إلى أن "مصر لديها تجربة مهمة في الصناعات،مثل صناعات الدباغة والجلود، وفي العراق كان هناك معملان للصناعات الجلدية في الموصل،ولكن عصابات داعش الإرهابية دمرتهما،والآن العراق عنده إنتاج الجلود ويتم تصديره إلى تركيا، ومن مصلحة العراق جلب الخبرات المصرية في هذا المجال، كما أن مصرمتطورة في صناعة السيراميك ولديها كذلك اكتفاء ذاتي للذخيرة الحية،وأسعارهم منافسة جداً،وتسليح جيشهم مشابه لتسليح الجيش العراقي،وبالتالي من الممكن الاستفادة منها نظراً لأسعارهم الزهيدة"، مضيفاً أن "مصرلديها قطاعات صناعية ودوائية ممتازة،وعندها اكتفاء ذاتي،واستطاعت أن تخفض عدد الموظفين وتحويلهم إلى القطاع الخاص وهذه التجارب يحتاج العراق إلى دراستها،وأن مصلحة العراق تكون في حاضنة عربية".
وأشار إلى أن "الجانب المصري لديه أكاديمية للقيادة الشبابية،وهي تجربة رائعة،وهو ما يحتاجه الموظف من خلال تطوير مهاراته،وهذا الأمر لا يحتاج إلى أموال، وهناك اتفاقيات ثنائية لا تحتاج إلى أموال مثل شركات وزارة الصناعة والمعادن،وهي شبه متوقفة بسبب عدم وجود رؤوس أموال،والجانب المصري لديه مستثمرون،وكذلك القطاع الحكومي المصري يستطيع أن يعمل ويستثمر في جميع الصناعات".
وأكد أن "الاستمرار بالاقتصاد الريعي يهدد الوظائف والاقتصاد والقطاع الخاص هو الضمان"، مبينا أن "الدولة لا تستطيع الاستمرار بالاقتصاد الريعي ويجب تشجيع القطاع الخاص لاسيما بعد العام 2019 "إذأصبح هناك فكرلامختلف جديد عند الشعب العراقي،الذي دفع الجميع للبحث عن المصلحة العامة".
ولفت بتال إلى أن "الاتفاق مع الجانب المصري تضمن التعاون على المستوى الصحي،وأن وزارة الصحة يفترض منها الأسبوع المقبل إرسال وفد إلى المدينة الصناعية للأدوية المصرية"، موضحاًأن "العراق لا يستطيع أن يستورد أدوية مكلفة،لذلك سيتم الاتفاق على تزويد العراق بالأدوية على وفق آلية معينة وبأسعار رخيصة مدعومة،وهم جادون في هذا الموضوع،ولن يأخذ وقتاً طويلاً لرؤية شيء ملموس على أرض الواقع وسيتم البدء بخطوات بسيطة وصحيحة حتى يكتمل الموضوع".
وأضاف أن "وزارة التخطيط أرسلت بعض المشاريع،ولها توقيتات زمنية وسيتم إرسال وفد بعد أسبوعين للاطلاع على بعض التفاصيل،وسيتم استقبال وفد من وزارة الصناعة المصرية على موضوع الدباغة والجلود والصناعات التي تخص البيطرة،خاصة أن العراق لديه مشكلة في إنتاج الأمصال والعلاجات للحيوانات،ولا توجد مصانع،ما يضطر العراق إلى الاستيراد بأسعارغالية جداً،بينما مصر أسعارها رخيصة،وأيضاً سوف يفتحون فروع مصانعهم في العراق".
وأشار بتال إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أبديا استعدادهمابالعمل لإكمال بعض المشاريع المتوقفة،ولا ينظرون للمقابل،ولاحقاً ستتم مناقشة هذا الموضوع والاتفاق على التفاصيل،ولديهما رغبة في العمل ومساعدة العراق".
وفي ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن قال بتال: إن  "الوفد العراقي التقى على هامش الزيارة الى مصر بالوفد الأردني وتم عقد اجتماع ثلاثي وهو استكمال للقمة الثلاثية التي عقدت في عمان بين رئيس الوزراء وملك الأردن وجمهورية مصر العربية وتم الاتفاق على عقد قمة ثلاثية في بغداد في الربع الأول من العام المقبل بحضور الرؤساء وهذه يحتاج الى تهيئة مشاريع".
وتابع أن" التعاون الثلاثي يشمل جوانب عديدة منها ربط الكهرباء بين مصر والأردن،الآن هو مربوط والعراق أحال الآن عقداً للربط مع الأردن وسيكمل المشروع بعد سنتين"، مضيفا أن "العراق يستورد الكهرباء بأسعارغالية،وهناك مساع لفتح منافذ أخرى حتى تصبح هناك منافسة إضافة الى أن هذا الربط لا يقتصرعلى الأردن ومصر بل سيكون هناك ربط مع الخليج وأوروبا عن طريق الشبكة الدولية".
وبين بتال أنه "يجب أن يكون راتب الموظف على أساس ما يقدم من عطاء وظيفي وكفاءة، وليس على أساس ما يحمله من شهادة، ويجب أن يكون معيار الكفاءة وما يقدمه الموظف،هما ما يحددان راتب الموظف"، مشيرا الى أن "بعض الموظفين يذهبون الى دول معينة ويجلبون شهادات عليا مقابل أموال وهذا كله على حساب الدولة".
وأوضح أن "رواتب الموظفين والمخصصات في الموازنة وصلت بحدود  50 تريليوناً بمعنى أن65% من الموازنة تذهب الى الرواتب، وهو تدمير للبلد، أما فكرة الكفاءة الأعلى فهذا يحتاج لتشريع، ويحتاج الى قناعة من الناس، وقناعة من الفواعل السياسية والمؤثرة في القرار".
ولفت الى أن "الدول المتقدمة مثل بريطانيا تحدد مرتبات موظفيها على أساس الكفاءة وليس على أساس الشهادة".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة