الحرب الأميركية الجديدة هل تعيد العراق تحت الحصار الاقتصادي؟

سياسية |   07:33 - 29/09/2020

خاص- موازين نيوز
تصاعدت حدة التهديدات الأميركية بقصف مواقع الفصائل العراقية بعد غلق سفارة واشنطن في بغداد بسبب القصف الذي تتعرض له وضعف قوة النظام الأمني للسفارة".
صحيفة الغارديان البريطانية، أعتبرت بان "التهديدات الأميركية بشأن غلق السفارة ببغداد لا تبدو خدعة", كاشفة عن ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحشد حلفاءه لحث الولايات المتحدة على التراجع عن إغلاق سفارتها في بغداد".
ونقلت الصحيفة عن مصدر إقليمي رفيع المستوى إنّ "المسؤولين العراقيين قرروا اعتبار الخطوة الأمريكية ليست خدعةً وأن ترامب قد يقلب في غضون الأسابيع المقبلة سياسة استمرت على مدار عشرين عاماً"، لافتاً إلى أنّ "التهديدات لا تبدو خدعة لأن قرار إغلاق السفارة ستدفع واشنطن ثمنه من الناحية السياسية، غير أنّ القرار قد يكون هدفه إحراج الحكومة لحثها على التحرك ضد الفصائل العراقية".
في المقابل، نقلت الغارديان عن مسؤولين سابقين في المخابرات قولهم، إنّ "بعض المسؤولين منزعجين من رسالة بومبيو والتي تنطوي على تهديدات صريحة"، محذرين من أنّ "الانسحاب من العراق يعني تقديمه على طبق من ذهب لإيران وفقًا للصحيفة".
إن حربا جديدة إذا اندلعت ستزج بالاقتصاد العراقي في براثن الكساد، خاصة في ظل وجود مخاطر من انهيار أسعار النفط ودخول العالم في الموجة الثانية من انتشار جائحة كورونا".
إذا انحسرت الصراعات الجديدة في العراق، فإن النمو الاقتصادي سيبدأ بالضمور ولا يشجع على الاستثمار والتعليم والإصلاحات الاقتصادية وتحقيق المنفعة العامة وأيضًا لا يحد من الاضطرابات الاجتماعية".
يصنف الاقتصاد العراقي "ريعي" أحادي الجانب يعتمد على ما يصدره من الذهب الأسود (النفط الخام) ويتحول إلى مستورد فقط ", إذ تتميز الاقتصاديات الريعية بكونها اقتصاديات ضعيفة التنويع سريعة التأثر بتقلبات أسواق الطاقة الدولية ، بطيئة التعافي من آثارها".
الاقتصاد العراقي الريعي ضعيف من حيث استغلال الموارد البشرية والاستثمار سواء في شكله الصناعي أو الزراعي ولا يحمل طابعا خدماتياً وتقدماً نسبياً في القطاع المالي والمصرفي والسياحي".
الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية رأفت البلداوي يرى بان" قطع العلاقات الدبلوماسية يمثل ربما فرض عقوبات لاحقاً شبه إعلان، لحرب اقتصادية على العراق، يدفع ثمنها الشعب العراقي كالعادة".
وأضاف البلداوي في حديثهِ لـ/موازين نيوز/ : الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 مرتبط تماماً بالعالم الخارجي ، فهو يعتمد في استيراداته وصادرادته على الخارج بشكل شبه كامل، وخاصة عندما يكون طرف الحرب الآخر هو دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على المنطقة وتمتد مصالحها عبر جميع دول العالم".
وأشار البلداوي إلى أن"هذه الإجراءات لها نتائج وصفها بـ"الكارثية" على الاقتصاد العراقي، فمصدره الوحيد للواردات الدولارية قد ينقطع، اذا ما فرضت عقوبات على تصدير النفط الخام، مما يعني انهيار في العملة المحلية، بسبب عدم قدرة البنك المركزي العراقي على الاستمرار في تغطية المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية".
وأستدرك قائلًا إن"فرض عقوبات على الاستيرادات يعني عدم قدرة القطاعات المختلفة على الإيفاء بمتطلبات السوق المحلية، بسبب ضعف القطاع الإنتاجي العراقي بمختلف أنواعه، مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع والبضائع، وتوقف الكثير من الأعمال التجارية التي تعتمد في عملها على المستوردات الأجنبية".
ختم البلداوي حديثهِ : لقد وعت الطبقة السياسية لخطورة هذا الموقف، واثار العزلة الدولية القاسية، لذا فان رسائل الطمأنة ربما ساعدت في تأجيل تنفيذ هذا المشروع، لكن قد يعاود طرحه مجدداً اذا ما استمرت الخروقات الامنية المستهدفة للبعثات الدبلوماسية والامن العام".
في الجانب الاقتصادي الأخر إذ يعاني العراق حاليًا من أمة اقتصادية ومالية متراكمة بسبب السياسات الحكومية والنيابية السابقة منذ عام 2003 إضافة إلى الهدر الكبير في المال وتفشي الفساد الإداري دون محاسبة قضائية وكذلك بسبب انتشار جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط الخام العالمي الذي يعتمد العراق عليه في بناء الموازنة المالية السنوية", فقد حمل عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، الحكومة العراقية ووزارة المالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما اشار إلى أن"الوضع الاقتصادي خطرٌ جدًا".
وبين السعيدي ان "الحكومة تعمل بشكل متخبط في محاولة لتسويف ورقة الاصلاح الاقتصادي في أسلوب غير صحيح وغير سليم".انتهى29/ح
من: علي كريم إذهيب

---

اخبار ذات الصلة