تقرير: ورقة الكاظمي البيضاء .. حلٌ سريع أم ضياعٌ للوقت

تقارير |   08:53 - 27/06/2020

خاص- موازين نيوز
آخذ الشق المالي الحيز الكبير من جلسات وأجندات مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب العراقي في آيار الماضي؛ ليجد نفسه أمام متاهة الاقتصاد الريعي وعاصفة جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاد العراقي.
أيامٌ قليلة سوف ينهي العراق النصف الثاني من عام 2020 ، ولا يملك موازنة مالية، لسببين الأول قصر عمر الحكومة الحالية والثاني عدم قيام حكومة عادل عبد المهدي السابقة بإرسال موازنة2020 بسبب الضغوط الجماهيرية المطالبة باستقالة عبد المهدي ومحاربة الفساد المالي والإداري وعدة أسباب أخرى".
* الورقة البيضاء
رئيس الوزراء مُصطفى الكاظمي أعلن مؤخرًا إصدار الورقة البيضاء التي قال عنها بان" التي ستعمل عليها و هي ورقة إصلاح وتوزيع للعدالة على الجميع؛ وبهذا الجانب تحدث الخبير الاقتصادي محمد شريف عن وجود ثمة مؤشرات تشير إلى أن الحكومة الحالية ماضية باتجاه التأسيس الذي عملت عليه الإدارة الأمريكية في العراق من خلال معطيات صدمة التحول نحو اقتصاد سوق ليبرالي تقوده رساميل العولمة.
وأضاف شريف لـ/موازين نيوز/ : أول هذه المؤشرات والدلائل ما يتعلق بسرية المفاوضات مع الجانب الأمريكي والتي سرعان ما رشح عنها تقديم قانون للاقتراض يفتح الأبواب على مصراعيها لإتمام ملف المديونية التي كانت وما زالت سلاحا بيد رساميل العولمة ومؤسساتها الدولية لتركيع واخضاع الدول المدنية".
وأشار إلى، أنه"تم تجاهل تقديم قانون الموازنة الذي يمنح الجهات الرقابية حق مراقبة الصرف ومتابعة خطوات الاستدانة ، ما يعني ان البلاد في طريقا لمزيد من الديون بدعوى العجز المالي".
ويستدرك شريف قائلاً : هذا  النظام الاقتصادي القائم على سلطة رأس المال بدعوى الحرية والملكية والمسؤولية غير ملزمة نظام تغيب في ملامح العدالة الاجتماعية".
من جانبها الخبيرة والباحثة الاقتصادية سلام سميسم عن الورقة البيضاء قالت: "نتتظر بعض التغييرات التي من الممكن إن تحدث في تغيير واقع و ملامح الاقتصاد العراقي".
وخلال حديثها لـ/موازين نيوز/ بينت سميسم أن" هذه التغييرات من الممكن إن تُكلف وقتًا ولكن هي في حقيقة الأمر تحتاج إلى عقلية تؤمن بعملية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد السوق ؛ إضافة إلى إيمانها بتعددية مصادر تمويل الاقتصاد العراقي وليس الاقتران بالنفط فقط".
سميسم شددت على ضرورة إعطاء مساحات أوسع لشريحة الشباب والقطاع الخاص للقيام بمشروعات ريادية من الممكن لها أن تُفعل موارد الآقتصاد المالية أكثر ".
وختمت حديثها : هذه الأمور تحتاج فقط إلى لمسات وليس قوانين"، مضيفة : أتمنى آن تكون واردة في الورقة البيضاء".
* أفضل الحلول السيئة
فيما حذر الخبير الاقتصادي أحمد هذال من خطورة مشروع الاقتراض الداخلي على الأجيال القادمة والبنك المركزي العراقي ، مؤكدًا أهميته في الوقت الحالي لإنهاء الأزمة المغايرة لأزمة ٢٠١٤ الاقتصادية العسكرية.
وأوضح هذال لـ/موازين نيوز/ أن" وصول الحكومة الحالية لهذا المستوى الخطير قد تمت التحذير منهُ سابقًا ويعد أخطر من المستوى الذي مر بهِ العراق عام ٢٠١٠٤ الذي كانت أسعار النفط فيه مستقرة وان العراق لا يعاني من أزمة صحية كما يحدث حاليًا تأثير جائحة كورونا".
وأشار هذال إلى أن"طلب الحكومة العراقي للاقتراض الخارجي بقيمة ٥ مليار دولار للاستثمار والاقتراض الداخلي بقيمة ١٥ ترليون دينار يتوزع لبنود الإنفاق الجارية لتغطية الأمور المالية للبلد"، مبينا أن"قرار الاقتراض الداخلي وفق رؤية الحكومة بالورقة البيضاء "أفضل الحلول السيئة" التي ممكن الحكومة استخدامها ، وبخصوص الاقتراض الخارجي يمثل كلفة مالية كبيرة على الأجيال المقبلة بسبب وجود ديون معلقة للنظام السابق أو تسمى بـ"الديون البغيضة" وفق الأعراف الدولية ومستحقة للدفع في المستقبل وبأي وقت كان وستلجأ تلك الدول الدائنة للمنظمات والمحاكم الدولية في حال عدم سداد العراق لتلك الديون ؛ الأمر سيولد إضافة أرقام مالية أخرى لحساب الديون السابقة على الأجيال المقبلة".
ولفت الى، أن"الديون لتلك الدول كالسعودية والكويت وإيران وبعض الدول معلقة وفق الآراء السياسية لكنها وفق مؤشرات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام فان تلك الديون مهمة جدًا وفي غاية الخطورة نتيجة عدم استطاعة الاقتصاد العراقي تحمل حجم تلك الديون".
* أموال مهدورة
الأكاديمي الاقتصادي في جامعة البصرة نبيل المرسومي يكشف عبر حائطه الشخصي في موقع الفيسبوك الذي تابعته /موازين نيوز/ عن"نموذج على الفساد وهدر الموارد المالية".
وذكر المرسومي بآن "الاعتمادات والحوالات المصرفية للأشهر الأربعة من العام الحالي بلغت ١٣ مليار دولار، فيما بلغت الرسوم الجمركية المستحصلة من هيئة الجمارك ٢٠٨ مليون دولار".
ويضيف المرسومي : اي ان نسبة الرسوم الجمركية المستحصلة 1.6% فيما يبلغ المعدل في لوائح الهيئة بحدود ١٠٪ اي ان نسبة الهدر قد بلغت 8.4% وبقيمة 1.092 مليار دولار خلال اربعة اشهر فقط حيث أن قيمة الهدر الشهرية 273 مليون دولار".
واشار المرسومي إلى أنه وبافتراض بقاء نسبة الهدر نفسها خلال الأشهر الأخرى تكون قيمة الهدر خلال عام 2020 ما يعادل 3.276 مليار دولار ".
وربط المرسومي الهدر بخمسة أسباب: 1- وجود مافيات الفساد في المنافذ الحدودية الرسمية
2- سيطرة بعض الاحزاب والعشائر على المنافذ غير الرسمية التي يزيد عددها عن 10 منافذ
3- دخول السلع من منافذ كردستان التي لا تسلم حصيلتها من الرسوم الجمركية الى هيئة الجمارك
4- يرتبط بالاعفاءات من دفع الرسوم الجمركية التي تحصل عليها جهات نافذة في الدولة وبعض المستثمرين
5- يتعلق باعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموقعة معها".
يبقى القول آن النهوض بالاقتصاد العراقي وتعزيز القوة ضد أي أزمات يتطلب العمل على تعزيز الموارد المالية وتوسعة حجم المشاريع الاستثمارية ومساندة القطاع الخاص وجعله إنتاجيًا آكثر بدلًا من إن يكون مستوردًا فقط للسلع والبضائع وغيرها مستنزفًا للعملة الصعبة ؛ ويجب النظر الحكومي تجاه مشاريع خدمية وصحية وسكنية".

---

اخبار ذات الصلة