جنايات بابل تحذر من سلاح العشائر وكراهية وسائل الإعلام..وتحسم 1500 قضية إرهاب

تقارير |   11:17 - 10/09/2018

بغداد - موازين نيوز
على مدى الأعوام الماضية ضربت محافظة بابل عشرات العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، ففي السنوات العشر الأخيرة أكملت محكمة جنايات بابل النظر في نحو 1500 دعوى ذات طابع إرهابي.
ويؤكد رئيس محكمة جنايات بابل القاضي ناصر ذياب الشمري في حوار موسع مع "القضاء" تابعته /موازين نيوز/، أن ملف الإرهاب لا يمكن إغلاقه بوجود الخلايا النائمة ووسائل الإعلام التي تبث الكراهية وعمليات غسيل الأموال، بيد أن القاضي يرى أن القضاء يواجه اليوم مافيات الفساد المالي والإداري التي لا تقل خطورة عن الإرهاب.
ويفتح الشمري ملفات كثيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري وتهريب النفط وجرائم المتاجرة بالمخدرات وأهم جرائم القتل التي حدثت في المحافظة، محذرًا من إرهاصات للصراع القبلي الذي يحاول أن ينمو بسبب فوضوية امتلاك الاسلحة من دون ترخيص.
على مدى الأعوام الماضية ضربت محافظة بابل عشرات العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، ففي السنوات العشر الأخيرة أكملت محكمة جنايات بابل النظر في نحو 1500 دعوى ذات طابع إرهابي.
ويؤكد رئيس محكمة جنايات بابل القاضي ناصر ذياب الشمري في حوار موسّع مع "القضاء" أن ملف الإرهاب لا يمكن إغلاقه بوجود الخلايا النائمة ووسائل الإعلام التي تبث الكراهية وعمليات غسيل الأموال، بيد أن القاضي يرى أن القضاء يواجه اليوم مافيات الفساد المالي والإداري التي لا تقل خطورة عن الإرهاب.
ويفتح الشمري ملفات كثيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري وتهريب النفط وجرائم المتاجرة بالمخدرات وأهم جرائم القتل التي حدثت في المحافظة، محذراً من إرهاصات للصراع القبلي الذي يحاول أن ينمو بسبب فوضوية امتلاك الأسلحة من دون ترخيص.
الحوار كاملا في ما يلي:
ـ محكمة جنايات بابل إحدى أهم المحاكم الجزائية في البلاد، ما هي هيكليتها الإدارية، وممّ تتكون؟
- محكمة الجنايات من منظور حكم المادة (29) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدّل تشكّل في مركز كل محافظة وتنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لأحكام القانون ويجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها، وتنعقد المحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، وعضوية نائبين آخرين أو أحدهما وقاض أو عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني.
ـ لماذا هيئتان في بابل، هل يفرض عدد الدعاوى وجود هيئة ثانية أم الكثافة السكانية؟
- بالاستناد لحكم الفقرة ثانيا من المادة (29) من قانون التنظيم القضائي فلا مانع قانوني يحول دون تشكيل أكثر من هيئة ضمن نطاق المحافظة نسبة للحاجة لتشكيلها وعلى أساس عدد الدعاوى والنسبة السكانية، وعلى وجه العموم فأن عدد الدعاوى المسجلة على نطاق محكمة استئناف بابل تأتي في المرتبة الثانية بعد استئناف الرصافة فمن الطبيعي جدا أن تكون لمحكمة الجنايات هيئتان بالنظر إلى عدد الدعاوى وعدد محاكم التحقيق الذي يبلغ 15 محكمة تدار من قبل 27 قاضي تحقيق، فالقرارات التي يصدرها هؤلاء القضاة تخضع للطعن التمييزي أمام الجنايات بصفتها التمييزية إضافة إلى الدعاوى المحالة على هذه المحكمة لنظرها، كل هذا يظهر حجم العمل والحاجة لتشكيل هيئة أخرى بالإضافة إلى الأعمال الأخرى الموكلة للجنايات والمتعلقة بالنظر في قواعد الاختصاص والتنازع وتحديد الموقوفية والاختصاص المتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وغيرها.
ـ محكمتكم من أكثر المحاكم التي واجهت الدعاوى الإرهابية بعد الجنائية المركزية، كيف تتحدّث عن هذا؟
- العمل الإرهابي هو كل فعل إجرامي جنائي تقف وراءه أجندة سياسية أو اقتصادية موجهة ضد أشخاص أو مؤسسات عامة أو خاصة ضمن نطاق مشروع فردي أو جماعي منظم. نعم استهدفت العمليات الإرهابية محافظة بابل بوصفها واجهة لمحافظات الوسط والجنوب والسد المنيع لكل ما هو مقدس فارتكبت افضع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية وطالت المئات والآلاف من الأبرياء وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الأسواق والمدارس ودور العبادة ومؤسسات الدولة والملاعب وخلفت أضرارا مادية في الممتلكات العامة الخاصة. وفي سبيل دحر الإرهاب ومواجهته فقد انبرى ابناء المحافظة ومن ساندهم من إخوانهم في المحافظات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وبكافة صنوفها برصد العناصر الإرهابية في المناطق الساخنة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف وتنسيق عال مع الجهات القضائية وتم توفير كافة الضمانات القانونية بجمع الأدلة وتهيئة الظروف المناسبة لمحاكمة المتورطين بالإرهاب من قبل محكمة الجنايات بوصفها محكمة الموضوع.
ـ ما هو دور محكمة جنايات بابل في ذلك؟
- تبنت المحكمة الجنائية المركزية الرابعة / بابل نظر الدعاوى الإرهابية قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب، ثم أكملت المحكمة بهيئتيها نظر تلك الدعاوى حتى بعد نفاذ القانون مع الدعاوى الجزائية الأخرى، وعلى مدى السنوات العشر الماضية نظرت هذه المحكمة ما يقارب (1502) دعوى ذات طابع إرهابي وأصدرت مختلف الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بعد تصديق النسبة الأكبر منها من قبل جهة الطعن في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة.
ـ ألم يشكل نظر هذه الدعاوى خطراً على أمنكم الشخصي؟
- نحن كسائر شرائح المجتمع لسنا بمنأى عن خطر الإرهاب، حتى أن الإرهاب هدد القسم الأكبر من قضاة الجزاء واستهدف الكثير منهم بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والمتابعة والاستهداف الشخصي ودورهم وعائلاتهم، لأن الإرهاب يدرك حقيقة وحجم الدور العظيم الذي يضطلع به القضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية والجزاء العادل الذي ينتظرهم بإنزال حكم الشعب بحقهم.
ـ هل انتهى الإرهاب في المحافظة؟
- للإرهاب صفحات وأدوار عدة ولكون المحافظة جزءا من المنظومة الأمنية للبلد فأنها ساحة لنشاط جميع المنظمات الإرهابية التي تهدد بالموت والدمار فهناك خلايا نائمة تحمل أفكارا عدائية منحرفة وضالة وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد الإداري والمالي التي لا تقل خطوة عن الإرهاب.
ـ ما هي أهم القضايا التي تتعلق بهذا الخصوص وحسمت مؤخرا؟
- أصدرت المحكمة أحكاما بتجريم متهمين عدة عن جرائم تفجير سيارات مفخخة في سيطرة الآثار ومطعم فدك في ناحية الشوملي على الطريق السريع اذ استهدف التفجير زائري العتبات المقدسة من العراقيين والأجانب، وأحكام أخرى طالت متهمين بقضايا تخص استهداف دوريات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعبوات الناسفة في شمالي بابل وهجومات مسلحة على دور المواطنين وقتل أصحابها لأسباب طائفية.
ـ ما مستوى الأمن الآن في ما يسمى بالمناطق الساخنة؟
- الأمن في المناطق الساخنة مرتبط بالنشاط الإجرامي الذي لا يتحدد بمكان معين، ويقتضي تفعيل الجهد الاستخباري والاستباقي  والانتشار الأمني الصحيح وإعادة الخطط الأمنية المناسبة لكل زمان ومكان ومتابعة عمليات غسل الأموال ونشاطات التحريض والمساعدة وأساليب التمويه والمخادعة التي تقوم بها وسائل الإعلام التي تسهم في تغذية الإرهاب.
ـ إذا انتقلنا إلى ملف المخدّرات، كيف تتحدث عن مصادر توريدها إلى المحافظة؟
- إن أهم مصادر انتشار المخدّرات العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات المجتمع وتشجيعهم على تعاطيها، وتأتي هذه المواد من المنافذ الحدودية للبلد وكذلك مناطق محددة في العاصمة بغداد ويتم إدخالها بالتواطؤ مع بعض ضعاف النفوس من منتسبي السيطرات ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
ـ ما هو دور القضاء للتصدي لهذه الظاهرة؟
- دأبت محكمة الجنايات في بابل بإيقاع العقوبات القصوى لكل من يثبت قيامه بالمتاجرة أو الترويج ووصلت الأحكام إلى الإعدام والسجن المؤبد أو المؤقت ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومن أبرز الأحكام الصادرة مؤخراً تجريم أحد منتسبي الأجهزة الأمنية لثبوت قيامه بصفقات متاجرة بالحبوب وكذلك ما موجود بحيازته من كمية تصل إلى 15 ألف حبة من نوع صفر/ 1 وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت ومصادرة أمواله.
ـ هل من أحكام أخرى؟
- جرى تجريم أحد التجار المخدرات وهو إيراني الجنسية ضبط بحيازته كمية كبيرة من مادة الكريستال في مركز الحلة مع أجهزة للتعاطي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة ومصادرة المبلغ المتحصل من الجريمة وهو 16.500 دولار أميركي، والحكم بالسجن 7 سنوات ضد تاجر من النجف ضبطت بحيازته مواد مخدرة أخفاها تحت المقعد الأمامي في سيارته مع غرامة ومصادرة أمواله المتحصلة من الجريمة والسيارة التي استعملها.
ـ كيف تجد قانون مكافحة المخدرات الجديد؟ وما هي ملاحظاتك على التشريع في هذا الخصوص؟
- لا بد من التنويه إلى نقطة غاية في الأهمية وهو ما يتعلق بموضوع حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن تثبت إدانته بالمتاجرة بالمخدرات المنصوص عليها بالمادة (34) من القانون، أرى أن النص لم يكن موفقاً لصعوبة تنفيذه من الناحية العملية لأنه يشير على المحكمة بالتحقق من المصادر الحقيقية للأموال الخاصة بالزوج والزوجة والأولاد وأولادهم وغيرهم الموجودة داخل العراق أو خارجه حتى تقوم بمصادرها إذا ثبت أنها ناتجة عن ارتكاب لتلك الجرائم؟.
ماذا ترى في هذه النقطة؟
- أرى أن النص لم يحدد المحكمة المعنية بالتحقق هل هي محكمة التحقيق أم محكمة الموضوع وكذلك لم يحدد كيفية التحقق وتوضيح صفة الأموال التي يتم حجزها هل تشمل جميع أموال المتهم وعائلته ومن هم الأشخاص الذين وردت الإشارة إليهم من بحيازتهم أموال قابلة للحجز وكيفية التحقق من وجود اموال للمتهم خارج البلد وطريقة مخاطبة الجهات داخل البلد وخارجه، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا يتعارض مع السقف الزمني المحدد لحسم مثل هذه الدعاوى وانها متعلقة بمتهم موقوف على ذمة جهة التحقيق، ونأمل من المشرع التحرك السريع لتعديل حكم هذه المادة بشكل يراعي فيه التيسير على الجهات التحقيقية والمحاكم تنفيذ حكم القانون وإزالة التفاوت في تطبيقات نصوصه.
ـ هل طالت أحكامكم موظفين مدانين بالفساد المالي والإداري، ما هي درجاتهم؟
- ينضوي الفساد تحت مفهوم استغلال الوظيفة العامة ونفوذها لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية خلافا لأحكام القوانين، وعلى صعيد الأحكام الصادرة من هذه المحكمة فأنها طالت كبار الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وأعضاء في الحكومة المحلية في المحافظة وتنوعت الأحكام بتنوع الأفعال التي أسندت لهؤلاء وأهمها الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ العام والابتزاز وهدر المال العام وتوظيف الأموال العامة خلافا لما خصصت له وتسريب المعلومات لصالح ذوي الصلات والقربى في العقود والحصول على نسب وعمولات كمقابل لإحالة العقود والمناقصات والإهمال الجسيم الذي يلحق الضرر بالمال العام إضافة الى تزوير المحررات الرسمية المرتبطة بالعقود الحكومية وكذلك المحررات الأخرى ذات لصلة بالوظيفة العامة.
ـ إلى أي درجة وصلت العقوبة؟
 - وصلت الأحكام الى عقوبة السجن المؤقت أو الحبس لمن تثبت ارتكابه لهذه الجرائم اضافة للعقوبات المالية والتبعية الأخرى المتعلقة برد الأموال المختلسة أو الحكم بالتعويض للجهة المتضررة.
ـ نسمع كثيراً عن قضايا تهريب النفط في بابل؟ ما هي أساليب المهربين؟
- جريمة تهريب المنتجات النفطية من الجرائم الاقتصادية التي تسبب إخلالا بأمن واقتصاد البلد وأشارت المادة 1/ رابعا / ج من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 الى أن تهريب النفط ومشتقاته هو استخدام الطرق غير المشروعة أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها إلى شبكات التهريب لغرض تصديرها إلى الخارج أو طرحها في السوق السوداء او القيام بعمليات التلاعب بكميات في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق. وتعدّدت صور التهريب منها ما يتعلق بتحوير خزانات الوقود للمركبات لغرض استيعاب كمية أكبر من طاقتها أو نقل المنتجات النفطية بأية وسيلة دون الحصول على التصريح الرسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة بذلك.
ـ ما هو دور الجنايات في مكافحة التهريب؟
- يقتضي التفريق بين مصطلحي التهريب والتخريب فالأخير هو العبث بالمنشآت والتي تشمل الأنابيب والخزانات التي تقوم العصابات بثقبها لغرض التهريب ومرتكب جريمة التهريب يحال الى المحكمة المختصة بهذه القضايا وهي المحكمة الكمركية استنادا لحكم المادة 2/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، أما ما يتعلق بمحكمة الجنايات واختصاصها فهو محدد بالافعال الخاصة بالتخريب حصرا، وقد نص حكم المادة 6/ أولا من القانون أعلاه بأنه "يعاقب بموجب قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنتجات النفطية التي تشمل الأنابيب والخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لأغراض التهريب".
ـ هل من أحكام صدرت بحق المهربين؟
- أصدرت محكمة الجنايات في بابل أحكامها على مجاميع كثيرة من المدانين بسرقة المنتجات النفطية من الأنابيب الممتدة الى مركز المحافظة من الشمال والجنوب بعد قيامهم بتثقيبها، ووصلت الأحكام إلى السجن المؤبد أو لمدة 15 سنة إضافة إلى الأحكام الخاصة بالتعويض وكذلك عن كلف إصلاح الأنابيب.
ـ ما مستوى جرائم القتل الجنائية في المحافظة، وما هي الدوافع لارتكاب هذه الجرائم؟
- تتعدد أسباب جرائم القتل المركبة ضمن المحافظة باختلاف أماكن وقوعها، فجرائم القتل التي ترتكب في مراكز المدن وقصبات المحافظة يغلب عليها طابع الخلافات السائدة في المجتمع الحضري والناشئة عن النشاطات التجارية والمضاربات المالية والمشكلات العمل ووسائل الاتصال الحديثة والخلافات الأسرية المعقدة والعلاقات غير المشروعة وتعاطي المخدرات بالاضافة الى السرقات، أما الجرائم التي ترتكب في الأرياف فيغلب عليها الطابع الانتقامي الناشئ عن خلافات حول عائدية أجزاء من الأراضي الزراعية المشتركة والطرق المؤدية إليها وعمليات السقي (المراشنة) التي أضحت الشغل الشاغل للمزارعين بسبب انخفاض مناسيب المياه.
ـ هل تحتوي المحافظة على جرائم قتل عشائري؟
 - نعم، غالبا في المناطق الريفية بسبب النزاعات الأسرية والعشائرية بين العشيرة الواحدة وبين مجموعة من العشائر وقد أخذت أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة بسبب ما يمتلك أفراد تلك العشائر من أنواع الأسلحة التي تصل إلى مستوى الأسلحة المتوسطة، وإن الصفة الغالبة لتلك الدعاوى اتهام مجموعة كبيرة من الأشخاص مع إدراكهم بأن الفاعل الحقيقي واحد ما يثقل كاهل سلطة التحقيق والمحاكم على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منهم ويشكل ذلك صعوبة بالغة في تقييم ومناقشة الأدلة المتحصلة ضدهم وتوجيه الاتهام وأن مثل هذه القضايا تشكل عبئا ثقيلا على المحكمة لأن حسمها يتأخر بسبب كثرة عدد المتهمين والطلبات التي يقدمها المدعون بالحق الشخصي والتي يقصد بها إبقاء النزاع مفتوحا إلى أمد طويل ومنها طلبات التدخل التمييزي على القرارات القضائية الصادرة في الدعوى وحسنا فعل مجلس القضاء الأعلى الموقر في الآونة الأخيرة عندما أصدر تعليمات بالاكتفاء بإرسال نسخ من القرارات المطلوب التدخل التمييزي بها وكذلك نسخة من اللائحة الخاصة بالتدخل دون إرسال إضبارة الدعوى بنسختها الأصلية.
ـ ما هي صور جرائم القتل في المحافظة؟
- تعددت صور ارتكاب جرائم القتل فمنها ما يرتكب ببواعث دنيئة كالسرقة او ارتكاب الفعل الجنسي كاللواط او الوقاع، ومنها ما يرتكب عن سبق إصرار وترصد وبطرق وحشية كالشنق وكتم والنفس والحرق وكثيرا ما يتعدد المجنى عليهم والجناة، فقد نظرت المحكمة دعاوى عدة تتعلق بجرائم قتل غامضة ومعقدة تنسب لعدة متهمين وكنا موفقين في الوصول إلى نسبة الفعل لمرتكبيها الحقيقيين من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة أثناء المحاكمات والتي توصلنا فيها إلى الأدلة المعول عليها قانونا لبناء الأحكام السليمة.
ـ ما هي أبرز الدعاوى التي تنظرها جنايات بابل بكثرة وتأخذ حيزاً من عملها؟
- جنايات بابل بهيئتيها تنظر جميع أنواع الدعاوى الجزائية المحالة عليها من محاكم التحقيق، بخلاف محاكم الجنايات الأخرى إذ لم تكن أي واحدة من هيئتي المحكمة مخصصة لمكان محدد من المحافظة أو لنوع معين من الدعاوى، وظهرت على أرض الواقع قضايا عدة منها ما يخص تزوير قيود التسجيل العقاري للقطع السكنية العائدة الى مديرية بلدية الحلة واشترك في ارتكاب هذه الجرائم متهمون عدة ومنهم موظفون منسوبون إلى دائرة التسجيل العقاري في بابل وتم حسم القسم الأكبر منها. وهناك قضايا متعلقة بالجرائم الأخلاقية التي ترتكب غالبا في المجمعات السكنية والأحياء المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى قضايا الحوادث المرورية التي تحصد الكثير من الأرواح البريئة وتخلف مصابين وأضرار المادية بسبب السرعة وعدم مراعاة القواعد المرورية.
ـ ما مستوى السرقات في المحافظة؟ وماذا تستهدف في الغالب؟
- تنتشر السرقات بسبب العوامل الاقتصادية الراهنة منها انعدام فرص العمل والبطالة إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بضعف الوازع الأخلاقي والديني والشعور بفوات فرص الحياة، وكذلك صدور قوانين العفو العام المتكررة عن المحكومين بجرائم السرقة، وارتفع مستوى ارتكاب تلك الجرائم بجميع انواعها وعلى وجه الخصوص جرائم سرقة الدور والمحال التجارية ومنها محال الصيرفة وباستخدام شتى طرق التنفيذ، وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة سرقة المبالغ النقدية التي يتسلمها زبائن المصارف حيث يقوم الجناة بمتابعتهم وملاحقة الزبائن من المواطنين أو موظفي الدولة الى الأماكن التي يقصدونها ومن ثم تنفيذ عمليات السرقة وذلك بفتح أبواب السيارات أو كسر زجاجها بطرق فنية مبتكرة.
ـ في الختام، كلمة جنايات بابل لمن توجهها وماذا تقول فيها؟
- إلى الطبقة السياسية الحاكمة بأن يغلبوا المصالح الوطنية العليا على المصالح الشخصية والفئوية والعمل الجاد بالنهوض بالبلد على جميع الأصعدة ونبذ الخلافات والفرقة وأخذ المشورة من المختصين وعلى وجه الخصوص مشاريع القوانين والاهتمام بالشباب كونهم وجه المستقبل والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة وسحبه من أي شخص غير مرخص رسميا بحمله وتفعيل حكم القانون ودعم القضاء.. وفي الختام نقدم الثناء الجميل لكادر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والقائمين على إعداد صحيفة القضاء مع خالص الأمنيات بالتوفيق والسداد.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة