بغداد - موازين نيوز
تشعر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقلق من أن العراق لا يفي بالتزامات حقوق الإنسان تجاه المعتقلين، وفقا لتقييم لوزارة الخارجية حصلت عليه مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
وتشير المجلة إلى أن النظام القانوني العراقي متعثر بسبب نقص القضاة، واكتظاظ مرافقه واستخدام الرشاوى، في مؤشر على التحديات التي يعاني منها العراق نتيجة الفساد الذي أجج احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة العام الماضي.
وقال تقرير وزارة الخارجية الذي أرسل إلى الكونغرس في أبريل الماضي إن "الوضع الأمني والسياسي في العراق ترك القضاء ضعيفا، ويعتمد على أجزاء أخرى من الحكومة".
وكذلك أشار إلى أن "القضاء العراقي يعاني من نفس الفساد المستشري الذي يؤثر على بقية مفاصل الحكومة العراقية ".
تقييم وزارة الخارجية الأميركية لفت أيضا إلى أن نظام العدالة العراقي تأثر بتداعيات سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد وما تلاها من أحداث أدت لطرده.
حيث يشير إلى أن بغداد تعاني من نقص القضاة الأكفاء، وتتهم باحتجاز المشتبه بهم المرتبطين بتنظيم داعش في عزلة قبل المحاكمة لشهور دون اتصال بالعالم الخارجي.
وقدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في ديسمبر 2017 أن السلطات العراقية تحتجز 20 ألف سجين يشتبه في صلتهم بداعش.
وقالت منظمات غير حكومية اعتمدها تقييم الخارجية الأميركية إن المعتقلين غير قادرين على الطعن في قرار اعتقالهم وغالبا ما يضطرون لدفع رشاوى لإسقاط التهم.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية قلقة بشأن وضع الإصلاحات العراقية، يرى بعض أعضاء الكونغرس أن الحوار بين بغداد وواشنطن الذي انطلق الخميس يعد فرصة لتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع العراق في ظل تراجع التوترات مع إيران.
وتنقل المجلة الأميركية عن عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي كريس مورفي قوله إن "على الولايات المتحدة أن تستخدم الحوار الاستراتيجي كبداية جديدة للتعامل مع الحكومة العراقية لخلق استقرار طويل الأمد في البلاد".
وأضاف مورفي أن المحادثات تمثل فرصة لمساعدة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي فيما يتعلق بمعالجة الفساد وتحقيق الرخاء لأمة مزقتها سنوات من الحرب.
وقال "هذه أهداف سامية تتطلب اهتماما دبلوماسيا مستداما ودعما ماليا أميركيا، وهي في الوقت ذاته بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل".انتهى29/أ43