بغداد – موازين نيوز
أعلنت كتلة النهج الوطني، الخميس، إطلاق مشروعها الوطني الذي يتضمن 16 نقطة لبناء الدولة وانقاذ العراق من آثار المنطلقات والأهداف الفئوية.
وذكرت الكتلة في مؤتمر صحفي تابعته /موازين نيوز/: "نعلن عن مشروعنا الوطني لغرض بناء الدولة العادلة المزدهرة وانقاذ الوطن من آثار المنطلقات الضيقة والأهداف الفئوية والشخصية المحدودة والمعتمد على مبادئ واقعية ترعى مصالح الشعب وتطلعاته المشروعة وبأولويات تتضمن التالي:
1. حماية وحدة العراق ارضاً وشعباً وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق.
2. صيانةحقوق الشعب الأساسية وضمان تفعيل دوره الرقابي والتقويمي للعملية السياسية بالوسائل والأساليب الدستورية.
3.  مساعدة  الحكومة في حل المشاكل الاقتصادية والصحية والسياسية والتركيز على معالجة أسباب وعلل الأزمات.
4. إصلاح العملية السياسية وفق رؤية وطنية تجمع العراقيين وتقوي شعور الانتماء للوطن.
5. اعادة هيبة الدولة وترصين مؤسساتها لكسب ثقة المواطن العراقي بعدالتها وأبويتها للجميع دون تمييز وصدق الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة.
6. إحياء دور العراق الاستراتيجي في المنطقة والعالم وابراز صورة مشرقة للنظام السياسي القائم تعتمد التوازن والوسطية وازالة جذورالخصومةوالتقاطعات.
7. الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثاره.
٧.تهيئة بيئة انتخابية عادلة تضمن تمثيلًا واقعيًا لارادة الناخبين وبإدارة مهنية مستقلة عن تأثير السياسة وأهدافها الأنانية.
8. اعتماد معايير موحدة تجسد العدالة الاجتماعية في تحديد سلم الرواتب وانهاء الفوارق غير المبررة.
٩. تشكيل مجلس الحكماء والخبراء يعمل على وضع الحلول الإستراتيجية للازمات والمشاكل المتراكمة.
١٠. تعظيم الايرادات غير النفطية  من خلال دعم القطاع  الزراعي  والصناعي  ومراجعة عقود الاتصالات وغلق منافذ الفساد والهدر الكبير فيها و استحصال واردات الكمارك والمنافذ وفق وسائل واليات وإدارة فعالة تعالج الفساد الذي يهدر مليارات الدولارات سنوياً.
11. اولوية مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير اليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة التشريعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة.
١٢. تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت ، اضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوّت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض ان يتم خلال أربعة شهور من تاريخ اقرارها من البرلمان ،علما اننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات مالم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال.
١٣. السعي الجاد والسريع لإعادة النازحين وانهاء معاناتهم الانسانية ، ففي ذلك قوة داعمة للاستقرار الاجتماعي واسناد لجهود الدولة في مكافحة الارهاب والعنف.
١٤. رعاية حقوق الشهداء والجرحى وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وانصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاءاً ‏لهم.
١٥. حصر السلاح بيد الدولة والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على محاولات إضعاف القوات المسلحة.
16. ترسيخ استقلال العراق وسيادته ورفض كل أشكال التدخل في شؤونه.انتهى28/6ن