المساءلة والعدالة تصدر توضيحا بشأن استثناء 25 الف مشمول بحكومة المالكي

سياسية |   04:18 - 15/05/2019

بغداد- موازين نيوز
اصدرت هيئة المسائلة والعدالة، الاربعاء، بياناً حول استثناء 25 الف مشمول بإجراءاتها في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وجاء بيان للهيئة تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انها"تود توضيح ان اجراء الهيئة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت ((هيئة اجتثاث البعث )) آنذاك هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي وبشكل مفصل، وبعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم(١٠) لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيئة عملت الهيئة على تطبيق القانون بحذافيره و تم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك".
واضافت، ان"قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص(( لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.)) اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام".
وتابعت الهيئة بحسب البيان: "اننا في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيأة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها مع العلم ان الهيأة تتكون من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي كما جاء في نص القانون فهي لا تمثل وجهة نظر سياسية ومن الواضح بعد متابعتنا لكلام النائب الذي صرح بهذه الاتهامات انه يجهل تماما في الإجراءات القانونية لهيأتنا فهو لايفرق بين الاستثناءات وقرارات الإحالة على التقاعد او العودة الى والوظيفة المنصوص عليها في القانون ولذا فنحن نؤكد ان هذه التصريحات لا تتعدى كونها اتهامات تفتقر الى الدليل”.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة