صلاح عبد الرزاق
22/01/2020
تعد تظاهرات عام 2019 أوسع وأكبر حركة احتجاجية يواجهها النظام الديمقراطي منذ تأسيسه عام 2003. هذه المقالات هي جزء من كتاب يتناول انتفاضة تشرين ودور المرجعية في دعمها وتسديدها. من الأخطار التي تواجه الناشطين والمتزعمين للتظاهرات هي عمليات الخطف والاغتيال الفردي. إذ تعرض العشرات من الناشطين للخطف أو الاغتيال في الشارع أو منازلهم من قبل جماعات مسلحة وملثمة. وهذا الخطر يهدد حياة كل الناشطين في كل وقت ، مما يستدعي إيجاد حل لايقاف هذه الجرائم المعاقب عليها قانوناً. يراد من الخطف والاغتيال إسكات أصوات المعارضين للنظام السياسي ، وهو أسلوب القمع وتكميم الأفواه. في الوقت الذي يضمن الدستور العراقي حرية التعبير . كما يراد تخويف الناشطين من عدم التعرض بالنقد إلى شخصية معينة أو جماعة معينة عادة ما تملك السلاح والرجال. فعادة لا يتم التعرض لمن يشتم النظام أو الرئاسات الثلاث أو الحكومة أو مجلس النواب أو الزعامات الكردية أو السنية ، أو الزعامات الشيعية التي لا تملك جماعة مسلحة. ولكن يجري تهديد أي ناشط أو مدون تعرض لزعيم ديني يترأس حزب سياسي لديه قوات مسلحة، أو أحيانا انتقاد رجل دين لديه قوة مسلحة . وعادة لا يُكشف عن الجهة الخاطفة بعد إطلاق سراح المخطوف ، خوفاً على سلامته وحياته وعائلته. ومما زاد الطين بلة أن الجهات الأمنية تسكت عن تفاصيل حوادث الخطف والاغتيال لأنها لا تريد التورط في مواجهة تلك الجهات المسلحة. وهذا يشير إلى ضعف الدولة وفقدان هيبتها . ولا يبقى أمام المخطوف أو الشهيد سوى عشيرته التي تطالب بملاحقة الجناة ومحاكمتهم . يتعرض المخطوف لمختلف أنواع الضغوط والتعذيب النفسي والجسدي والتهديد كي يدلي بمعلومات مطلوبة أو يعترف على آخرين . وقد يستمر الخطف أياماً أو أسابيع ريثما يتحقق الهدف من الخطف، ثم يجري إطلاق سراحه أو تلقى جثته في مكان ما. هذه الجرائم تقع في وضح النهار ، وتنشر فيديوهات تصور كيفية ارتكابها في وسائل التواصل الاجتماعي. إذ يظهر شخصان أو أكثر يركبون دراجات نارية ، يقتلون الضحية بمسدس كاتم للصوت ، ثم يهربون بسرعة وسط ذهول المارة. وأحياناً تستخدم سيارات رباعية أو صالون في عمليات الخطف. وعادة ما تكون مراسم تشييع الشهداء ومجالس التأبين المقامة على أرواحهم ، مناسبات للاحتفاء بالشهداء ومواصلة الدرب ، وديمومة شعلة الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها. وفي ساحة التحرير ترفع صورهم ، وتُشعل الشموع تضامناً مع عائلاتهم وأصدقائهم. ولا تميز عمليات الخطف والاغتيال التي تطال الناشطين بين الذكور والاناث. إذ تعرضت نساء إلى القتل والخطف في عدة حالات. وكانت المرجعية قد أشارت عدة مرات إلى عمليات الخطف والاغتيال ، وأدانتها ، وطالبت الجهات الأمنية بإيقافها ، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون. كما أدينت عمليات الخطف والاغتيال من قبل المنظمات الحقوقية العراقية والدولية ، وطالبت باتخاذ إجراءات قضائية كافية. لقد فشلت الحكومة في الكشف عن مرتكبي جرائم الخطف والاغتيال ، واكتفت لجنة التحقيق التس شكلتها في تشرين الثاني الماضي ، وأحالة مجموعة من القادة الأمنيين إلى القضاء بعد إعفائهم من مناصبهم، وعقوبات مختلفة بالسجن.
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group