آراء

احسان الشمري
التصريحات التي صدرت مؤخراً من زعيم كتلة سائرون السيد مقتدى الصدر والمتحدثين بأسمه بعدم امكانية التحالف مع دولة القانون ، اعطت اشارات واضحة على شكل التحالفات القادمة ومساراتها .
تأتي هذه ال ( لا ) القطعية بعد متغيرات عدة منها  فشل الضغوط التي مارستها دول بأتجاة اعادة انتاج البيت الشيعي ( سياسياً ) ومن ثم وضع اجندات لادارة العراق من خلف الحدود ( حسب تغريدة الصدر الاخيرة ) ، فضلاً عن ان وساطة هادي العامري زعيم قائمة الفتح باحداث تغرة في جدار خلافات الصدر _ المالكي لم تأتي ثمارها مثلما خطط له الطرفان الفتح والقانون.

العامري الطامح لمنصب رئاسة الوزراء ، يعول كثيراً على تحالفه الغير معلن مع دولة القانون لترجمة هذا الطموح سياسياً وبرلمانياً ، ويبدو انه اصطدم ب ( لا ) الصدر بالتقارب مع دولة القانون ، ليعود العامري الى قاعدته الارضية  ويترك الفضاء الوطني الذي دعاه اليه الصدر .

( لاتحالف مع دولة القانون ) هو اول شرط او فيتو  يضعه الصدر امام قوى سياسية للتحالف معه، بعد ماتحدث عن الحكومة الأبوية والمشروع الوطني العراقي وهو اشتراط جديد لم يوضع في حسابات العامري والتي ادرك من خلالها بان محددات الصدر تغيرت بشكل جذري عن العام 2010 .

اليأس من استمالة الصدر من قبل الفتح والقانون لفكرة التحالف وترشيخ العامري او مرشح التسوية ، دفع الأخيرين الى الحج الى اربيل لهدفين ، اولهما امكانية الظفر بتحالف مع الديمقراطي الكرُدستاني يستبق اي من القوى السياسية الاخرى ،  وثانيهما الضغط على التحالفات الاخرى ومنها بالتحديد النصر وسائرون كمحاولة للعودة لمبنى التحالف الوطني الذي انهار رغم محاولات الترميم الداخلية والخارجية له .
محاولة الفتح _القانون لن يكتب لها النجاح مع الديمقراطي الكرُدستاني ، نتيجة عدة محددات داخل الاقليم وعلى المستوى الوطني او الدولي ، فضلاً عن ان طبيعة مفاوضي الوفد تؤكد ما ذهبنا اليه، مع مراعاة عدم وجود حوارات فعليه للفتح ودولة القانون مع قوى سياسية كالقرار والوطنية .

النصر وسائرون يمثلون الحالة الوسط بين كل القوى السياسية والى الان يعد هذا التحالف الاصلب بين كل التفاهمات التي جرت بين الكتل الفائزة وهذا يحدد لنا ان هناك مسارين لعقد التحالفات :
المسار الاول :  سائرون والنصر كمشروع وطني جامع .
المسار الثاني : الفتح والقانون الذي يعول على احياء البيوتات المكوناتية .
وعلى ما يبدو فأن المشروع الوطني سيكون هو الاوفر حظاً لاستقطاب بقية الاطراف العراقية التي ترى فيه طوق نجاة وضمان لمستقبلها في العملية السياسية بكثير من العودة الى التموضع الطائفي او القومي الذي اصبح غير مقبول الى حد كبير.