آراء

واضح تماما أن مواطنين وسياسيين ونخبا إنساقوا الى خطاب الطائفية المقيت حين تحدثوا كثيرا عن معادلة الصراع، والتوازن والمحاصصة. بل وصل الأمر بالبعض ليطالب بقتل عدد من أتباع طائفة مقابل من يقتل من الطائفة الأخرى، وهو فعل شنيع ينم عن إختلال في العقل والنفس، أو إستغلال لسذاجة مجموعات بشرية ودفعها الى المحرقة، وقد نشهد تحولا تدريجيا عن هذه المساحة بفعل جهود خيرة تبذل من راغبين بوطن إنساني، وليس دينيا، أو مذهبيا أو قوميا.
بفضل سيدة من نواب البرلمان تم الكشف عن وجود مطعم طائفي داخل وزارة عراقية خصص للمقربين من الوزير ومن ابناء طائفته تحديدا، والأسوأ أن أبناء الطائفة لم يكن إنتماؤهم لمذهب الوزير كافيا إلا أن يكونوا من محافظته، كان ذلك قبل سنة، أو سنتين، وكان يفترض في وقته محاسبة الوزير في البرلمان وإقالته قبل أن ينفد لحم المطعم.
      نشرت تلك السيدة الخبر المحزن، فالوزير قرر فتح المطعم الطائفي الذي تشرع أبوابه للموظفين الخاصين به، ومن ذات الطائفة، ويمنع دخول الموظفين من الطائفة الثانية، والأدهى إن المطعم إستثنى الموظفين من طائفة الوزير الذين ليسوا من محافظته، وفي مرة دخل موظف من الطائفة الثانية قاعة الطعام، فرفض مدير القاعة أدخاله لكنه أكد إنه جاء بأمر الوزير.!! كان الموظف يحصل على قطعة لحم صغيرة، بينما يحصل ابناء محافظة الوزير على قطع لحم كبيرة، وكان جزر الذبائح على الطريقة الإسلامية، واللحوم طازجة..
لاحقا اغلق المطعم الطائفي، وحول الى مكتب لمتابعة شؤون المواطنين.
عندما استعيد شريط الممارسات الطائفية والشعارات التي رفعها سياسيون ودينيون وادعياء ثقافية أشعر بالرغبة في الثأر منهم ومحاكمتهم لأنهم إستحوذوا على مناصبهم بفعل أصوات السذج، وعلى أموالهم من دماء الفقراء والمعدمين والعمال والموظفين الذين قتلتهم آلة الشرور والتطرف الأعمى، ولابد من أن يكونوا عبرة لتتعلم الأجيال اللاحقة منها إن التفرقة أمر بشع يجب أن لانقف عنده، وأن نمنع أن ينتشر ويؤذي جسد المجتمع لأنه مرض خبيث.