آراء

من منا لا يحب تطبيق واحترام القانون؟ ومن منا لم يعاني بعض حالات الانفلات والفوضى التي شهدتها البلاد على مدى سنوات؟ ومن منا لم يطالب بتطبيق القانون كسيف مسلط على رؤوس من ينتهك الحريات ويربك الشارع الى ان بلغ الامر حد الاستخفاف بالناس؟ اسئلة احببت طرحها قبل الخوض في تفاصيل قانون المرور المرتقب تطبيقه في العراق بعد ان صوت عليه البرلمان ونشر في جريدة الوقائع ليدخل حيز التنفيذ. هناك من يراه مجحفا بينما يراه الطرف الاخر منصفا. وبين الاجحاف والانصاف حد فاصل يحدده الضمير. اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ المديرية ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﺸﺮ دوريﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت واﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ لمحاسبة المخالفين وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ القوانين اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن المرور اﻟﺠﺪﻳﺪ. اﻻﺟــﺮاءات ﺗﺘﻀﻤﻦ ايضا ﻣﻨﻊ ﺳﻴﺮ اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ 60 ﻛﻴﻠﻮ ﻣــﺘــﺮا واﻟــﺴــﺘــﻮﺗــﺎت واﻟــﺘــﻜــﺘــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﺣﺠﺰ المخالفين ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ المرورية واﺗــﺨــﺎذ اﻻﺟـــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ، إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ المركبات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ السير واﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﻫــﻢ المخالفات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﺣــﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺮوﻋﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎرﻳﺔ أﻳﻀﺎ. كل هذا الى جانب بعض الفقرات الاخرى التي تتعلق بالغرامات والعقوبات التي نص عليها القانون بنحو مفصل. لكن بالمقابل وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻖ المواطن، ﺧﻮﻟـﺖ ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺪورﻳـﺎت ﻓـﻘـﻂ ﺑـﺄﺧﺬ اﻟﻐـﺮاﻣﺎت وﻛـﺘـﺎﺑـﺔ المخالفات ﻷﺻحـﺎب المركبات لمنع أي ﺣـﺎﻟﺔ ﻣـــﻦ ﺣـﺎﻻت اﻟــﺘـﺼـﺮف اﻟﻔـﺮدي وﻏـﻴـﺮ المقبول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟـﺎل المرور، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋـﺘـﺮاض المواطن ﻋﻠــﻰ المخالفة وادﻋـﺎﺋﻪ ﺑــﻌــﺪم ارﺗﻜـﺎﺑـﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻟــﺰام اﻟــﻀــﺎﺑــﻂ ﺑــــﺄداء اليمين وﻓـــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺛﺒﻮت ادﻋــﺎء المواطن ﻓــﺈن المديرية ﺗﺨﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗــﻀـﺎﺋــﻴـﺔ ﺿــﺪ ﻣـحرر المخالفة ﻟــﻴــﻨـﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ. ما ذكرت في هذه المقالة الموجزة تبيان مختصر حرصت على حفظ حق الفريقين المعترض والمؤيد لهذا القانون. لكن طالما اسمه قانون فانه واجب الطاعة كون الامم تقدمت باحترام النظام وليس تعريضه للخرق والانتهاك. ومن يحترمون القانون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون